به گزارش خبرنگار مهر، ارائه گزارش عملکرد شهرداری در زمینه پرداخت بدهی‌های بانکی توسط مشاور شهردار قم در امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از بخش‌های جلسه یکصد و چهل و هشتم شورای اسلامی شهر قم بود.
محسن نصیری در این جلسه که شامگاه یکشنبه در ساختمان شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، بدهی‌های شهرداری قم تا پایان شهریورماه را هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان ذکر کرد. این در حالی است که شهردار قم در جلسات مختلف بدهی این نهاد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود و برخی دیگر رقم دو هزار میلیارد تومان را ذکر می‌کردند.
مشاور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری قم در ادامه سخنانش به روند تهاتر این بدهی‌ها با املاک شهرداری قم اشاره کرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر تهاتر املاک با بدهی‌های شهرداری قم وجود دارد، ادامه داد: مصوبه مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که ملکی را تهیه کنند و به همین دلیل تمایل بانک‌ها به گرفتن املاک به شدت کاهش پیدا کرده است.
نصیری گفت: از طرفی سبد املاک ما متنوع نیست و املاک سخت پسند هستند. توقع این است که ۲۵ درصد را در قیمت به آنها تخفیف دهیم تا بتوانند مالیاتی که بر املاکشان مترتب می‌شود را با آن جبران کنند.
وی با اشاره به رایزنی با بانک‌های مختلف برای توافق بر سر املاکی که شهرداری در اختیار دارد، ابراز داشت: اعتقاد ما این است که کم شدن هر ریال از این بدهی‌ها کمک به شهر قم است.
پس از صحبت‌های مشاور امور مالی اقتصادی شهردار قم، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت ارائه زمان‌بندی تسویه بدهی‌ها از سوی شهرداری تأکید کرد.
حسن بختیاری گفت: این پیگیری‌ها از چند ماه قبل صورت گرفته و باید برنامه زمان‌بندی در این زمینه به ما بدهید تا عملکرد شهرداری را در این زمینه ارزیابی کنیم.
مشکل اتوبوس‌های با عمر بالا
در بخش دیگری از این جلسه، عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه شهرداری در زمینه فروش ۵۸ دستگاه اتوبوس شهاب مدل ۸۳ که عمر مفیدش تمام شده از طریق مزایده اظهار داشت: اتوبوس‌ها در شهر قم به بخش خصوصی سپرده شده و اگر نتوانیم این اتوبوس‌ها را جایگزین کنیم، با بحران روبه‌رو خواهیم شد.
وی افزود: در شرایط فعلی برای خرید یک اتوبوس باید حداقل حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم درحالی که این اتوبوس‌ها را می‌شود با ۵۰ میلیون تومان به چرخه بازگرداند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: این اتوبوس‌ها هشت سال کار کرده و بعد از این مقدار کار خوابیده است. در حال حاضر هم بسیاری از اتوبوس‌هایی که در خطوط بی آر تی به کار گیری شد، اتوبوس‌های بازسازی شده قبل هستند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری چاره‌ای جز نگهداری این اتوبوس‌ها ندارد، اضافه کرد: وقتی دو سال دیگر قرارداد ما تمام شود و دولت یارانه ندهد، مجبوریم همین اتوبوس‌ها را دوباره بازسازی کنیم و به شرایط قبل برسانیم.
ذاکریان افزود: در کمیسیون از دوستان اتوبوسرانی خواستیم که برنامه عملیاتی‌شان را به ما ارائه دهند و بگویند بعد از دو سال چه خواهند کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جلسه‌ای که با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم داشته ابراز داشت: بخشی از این اتوبوس‌ها واقعاً قابلیت جایگزین شدن ندارند و شهرداری در حال پیگیری خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس است.
وی افزود: خوب است یک فرصت یک ماهه به شهرداری در این حوزه بدهیم ببنیم شهرداری چه اندازه می‌تواند این اتوبوس‌ها را جایگزین کند.
ناصر رعیت‌پور، یکی دیگر از اعضای شورای شهر در این زمینه گفت: خودروی شخصی هم وقتی ۱۰ سال عمر دارد، جز آزار و اذیت چیزی ندارد. حتی اگر ما نتوانیم جایگزین کنیم نگهداری آن اقتصادی نیست و موجب اذیت مردم خواهد شد.
عباس محمدی، دیگر عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه بسیاری از این اتوبوس‌ها سالم هستند ابراز داشت: در گذشته هم این موضوع را داشتیم که اتوبوس‌های سالم را خوابانده بودند درحالی که باید از سرمایه‌ها استفاده کرد.
وی افزود: تمام این ۵۰ اتوبوس وقتی به مزایده گذاشته شود، هزینه خرید یک اتوبوس حاصل می‌شود و شهرداری باید برنامه خودش را ارائه کند که چطور می‌خواهد اینها را جایگزین کند.
شهردار قم هم با اشاره به اهمیت نوع تعمیرات گفت: باید دید این تعمیرات چقدر صرفه اقتصادی دارد.
در نهایت نظر کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم که رد لایحه بود، تصویب شد.
مالکان مجتمع تجاری امین سهم شهرداری را واگذار نکردند
در بخش دیگری از این جلسه رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم به بیان مطالبی درباره عملکرد این کمیسیون پرداخت.
محمود مسگری با اشاره به اینکه یکی از مواردی که این کمیسیون پیگیری می‌کرده، مربوط به مجتمع امین می‌شود اظهار داشت: جلساتی با حضور معاون دادستان در این زمینه برگزار شد.
به گفته وی، این مجتمع تجاری که در بلوار امین ساخته شده از تاریخ ۲۱ تیر مهلت پروانه ساختمانی‌اش به اتمام رسیده، گفت: در نهایت سهم شهرداری را مالک واگذار نکرد و دنبال خرید وقت بود که با همکاری دادستان پلمپ شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جلساتی که در این زمینه برگزار شد، افزود: در جلسات مالکان شرکت نمی‌کردند و وکیلشان شرکت می‌کرد که ما اعتراض داشتیم که چرا مالک خودش شرکت نمی‌کند. وکیل گفت که هر چه صورت جلسه شود مالک امضا خواهد کرد. در مقابل اعضای شورا و نماینده قضایی صورت جلسه شد که پلاک‌ها تصرف شود و خود مجموعه اینها را بفروشد اما مالک از امضای صورت جلسه استنکاف کرد.
وی با اشاره به موقت بودن پلمپ اضافه کرد: تصمیم بر این است که اگر هم باز شد با توجه به اینکه هم پروانه ندارد و هم رأی کمیسیون ماده صد دارد و فروش مال غیر صورت گرفته، اعتراضات در دادگاه پیگیری شود.
مسگری به مصوبه شورای شهر در زمینه تحقیق و تفحص درباره شهرک صنوف اشاره کرد و افزود: کمیته‌ای که در این خصوص باید تشکیل می‌شد هنوز تشکیل نشد درحالی که مردم و رسانه‌ها در این زمینه سئوالاتی دارند و کمیته باید زودتر کار خود را شروع کند.
حجت‌الاسلام سعید روحانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه این دومین گروه تحقیق و تفحص است، گفت: اولین گروهی که تشکل شد دو سال پیش در زمینه سازمان توسعه و عمران بود اما هیچ وقت گزارشی درباره این تحقیق و تفحص مطرح نشد.
وی تأکید کرد: باید وقتی مسئولیتی به کسی می‌دهیم، پیگیری‌های لازم را داشته باشیم که بدانیم این کار چگونه صورت گرفته است.
نظر شما