خبرگزاری ایسنا نوشت: علی چگنی درباره موضوع مطرح شده با عنوان احتکار مسکن و مسکن‌خواری اظهار کرد: اصطلاح مسکن‌خواری به لحاظ علمی واژه درستی نیست؛ وقتی از زمین‌خواری یا دریاخواری بحث می‌شود به این دلیل است که فردی مکانی که حدود و ثغور خاصی ندارد را به ملکیت خود درمی‌آورد؛ اما «مسکن»، حدود و ثغور و مالک دارد و مالک مسکن یا در آن ساکن است یا واحد مسکونی خود را خالی گذاشته و درب آن را قفل کرده است؛ به هر حال هیچ فردی بدون اجازه مالک نه می‌تواند به آن وارد شود و نه می‌تواند در آن دخل و تصرف کند.
این صحبت در حالی بیان می‌شود که طی روزهای اخیر با استناد به گزارش یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن، اخباری مبنی بر وقوع پدیده‌ای به‌نام «مسکن‌خواری» در رسانه‌ها مطرح و تاکید شد: برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
اما صرف‌نظر از این‌که بخواهیم وقت خود را صرف اثبات یا انکار علمی یک واژه کنیم، قطعا جلوگیری از احتکار در تمام سطوح اقتصادی، لازم است؛ چراکه احتکار تعادل را در توزیع ثروت از بین می‌برد و به اقشار جامعه ضربه می‌زند.
در این‌باره رییس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: احتکار در هر بخشی از اقتصاد سم است. معمولا محتکران کالایی را در شراط رکود می خرند و در شرایط رونق عرضه می‌کنند و با این اقدام بدترین ضربه را به اقتصاد و اقشار مختلف جامعه می‌زنند.
حسن محتشم با اشاره به اخباری مبنی بر این‌که موسسات پولی در حال خرید و احتکار مسکن هستند افزود: کارهایی همچون احتکار در اقتصاد آزاد اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که هرکس می‌تواند سرمایه خود را به هر جایی ببرد. این دولت‌ها هستند که باید شرایط ایجاد احتکار را ببندند.
«چندی پیش مدیران یک شرکت بازرگانی قصد خرید ساختمانی متعلق به ما را در شرایط رکود فروش داشتند اما بعد از آن‌که متوجه شدند ساختمان اداری و خدماتی است، پشیمان شدند و گفتند ما فقط واحد مسکونی می‌خریم».
این صحبت را جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان بیان و اظهار کرد: این افراد به دنبال پروژه‌های نیمه تمام هستند که با کمترین قیمت از انبوه‌سازان بخرند و در آینده با بیشترین قیمت بفروشند که در آن صورت تولیدکننده و مصرف کننده ضرر می‌کنند و سود اصلی را دلالان می‌برند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر با توجه به رکود اقتصاد، رکود مسکن، عدم تعادل قیمت‌ها با قدرت خرید و نبود چشم‌انداز روشن در بخش مسکن، انتظار تکان شدید قیمت مسکن دور از ذهن است، لذا توجیهی برای احتکار در این بخش وجود ندارد.
سلمان خادم المله اظهار کرد: تصور این که سال آینده جهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت مسکن ایجاد شود بعید است. درست است که تحرک ناچیزی را در معاملات مسکن بخصوص مسکن‌های متراژ پایین در نقاط قابل دسترس به شهرهای بزرگ می‌بینیم اما باید در نظر داشت که با قیمت‌های فعلی مسکن هم توان تقاضای مصرفی جامعه به قیمت املاک مسکونی نمی‌رسد. لذا بعید است قیمت مسکن تکان خیلی شدیدی داشته باشد.
همان نکته‌ای که چگنی هم به آن تاکید کرده و گفته است: البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که الآن اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن این اقدام ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می‌دانم که فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانه‌های خود را به او بفروشند.
نظر شما