به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، ميشل عون با انتقاد ازتلاش اكثريت پارلمان لبنان براي بركناري اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ازقدرت ازطريق پناه بردن به تظاهراتهاي مردمي، آن را كودتا عليه قانون اساسي دانست و با آن مخالفت كرد.
وي كه نماينده يكي از جناح هاي مسيحي درپارلمان است،همچنين دولت را مسئول به وجود آمدن هرگونه اغتشاش ودرگيري و خونريزي خواند.
عون گفت : دعوت از مردم براي حضور درخيابانها ازسوي دولت و نخست وزير و احزاب حاكم قابل قبول نيست، زيرا اين امركودتا عليه قانون اساسي لبنان است.
رهبرجريان ملي آزاد با بيان اين مطلب كه اخراج رئيس جمهوري ازمنصبش بدون انجام رايزني هاي نمايندگان مجلس و ايجاد فضاي ملي و توافق دراين مورد پديد نمي آيد،خاطر نشان كرد: انجام مذاكرات تنها راه حل است و هيچ كس نبايد از موضع قدرت مذاكره كند، ما ( گروه 14 مارس) را به انجام مذاكرات درمورد موضوع رياست جمهوري فرا مي خوانيم.
عون افزود: اين اظهارات من، به معني دفاع از شخصيت اميل لحود نيست و نمي گويم كه بايد اجازه دهيم كه وي دوره رياست جمهوري اش را به پايان برساند، اما نبايد اين امربي برنامه محقق شود، چراكه قانوني وجود دارد كه بايد به اجرا درآيد.
گروه 14 مارس نماينده اغلبيت پارلمان لبنان كه مخالف با دولت سوريه نيزهستند به اميل لحود مهلت دادند تا 14 مارس (23 اسفند) ازقدرت كناره گيري كند و اعلام كردند كه براي رسيدن به اين منظورتحركات قانوني و مردمي انجام مي دهند.
درواكنش به اين اقدام گروه 14 مارس اميل لحود تاكيد كرد: تا به پايان رسيدن دوره قانوني رياست جمهوري اش درنوامبر( آبان ماه ) سال 2007 از قدرت كناره گيري نمي كند.
نظر شما