به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «گزارش كمي اجراي حكم قوانين بودجه سالهاي 1376 تا 1384 دربارة اصلاح مهندسي پالايش نفت خام» اعلام كرد: بررسي درصد تبديل خوراك به انواع فرآورده‌ها از سال 1376 لغايت 6 ماهه اول سال 1384 نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت ايران درخصوص تكليف خود مندرج در تبصره‌هاي 11 ، 12 و 29 قوانين بودجه سالهاي 1376 تاكنون اقدام چشمگيري صورت نداده و نسبت توليد نفت كوره به خوراك در كليه پالايشگاهها كه در سال 1376 به طور متوسط 7/32 درصد بوده در سال 1383 فقط با اندكي كاهش به 7/29 درصد رسيده است.
يعني در فاصله زماني 8 سال، شركت ملي نفت توانسته است اين نسبت را تنها در حدود 3 درصد كاهش دهد. همچنين نسبت توليد بنزين موتور معمولي به خوراك نيز از 57/12 درصد در سال 1376 به 13/17 درصد در سال 1383 افزايش يافته است.
به عبارت ديگر در فاصله زماني 8 سال 56/4 درصد در بهبود اين نسبت ارتقاء حاصل شده كه ميانگين سالانه آن 57/0 درصد مي‌شود اين در حالي است كه عليرغم وضع قوانيني در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اصلاح الگوي پالايشي در پالايشگاههاي كشور از سال 1376 به بعد، بنا به اظهارات مقامات اين وزارتخانه، مطالعات امكان سنجي طرح توسعه جامع پالايشگاههاي كشور به منظور تغيير الگوي پالايشي براي تبديل نفت كوره به بنزين و نفت گاز از سال 1380 (چهار سال بعد از تصويب قوانين) آغاز شده است.
اين گزارش تاكيد مي‌كند كه كاهش بيشتر سهم توليد نفت كوره به خوراك و ساير فرآورده‌هاي ميان تقطير، مي‌توانست كشور را نسبت به واردات بنزين بي‌نياز كرده و علاوه بر جلوگيري از خروج سالانه ميلياردها دلار ارز براي خريد بنزين، درآمد بيشتري را براي كشور حاصل نمايد. توضيح اضافه اين كه از سال 1376 لغايت سال 1383 ارزش واردات بنزين از محل معاوضه نفت خام و نفت كوره 6 ميليارد و 6/218 ميليون دلار بوده است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها همچنين تصريح كرد كه در مورد اصلاح الگوي پالايشي در پالايشگاههاي كشور، براي دولت در قوانين بودجه سالهاي 1376، 1377، 1378، 1379، 1380، 1381 و 1384 تكاليفي در تبصره هاي 11 ، 12 و 29 اين قوانين با اندك تغييرات انشائي، معين شده است. به اين صورت كه در جزء 8 بند «و» تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 آمده است: «شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت نموده و گزارش ماهيانه توليد و فروش نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد».
يكي از مهمترين نقاط ضعف اين جزء از تبصره 29 اين است كه در خصوص رعايت استاندارد الگوي پالايشي و كاهش نفت كوره به هيچ زمان بندي، عدد و رقمي اشاره نشده تا بر اساس آن بتوان قضاوت نمود در حالي كه قوه مقننه مي‌تواند دولت را مكلف نمايد تا در مورد موضوعات اين چنيني، زمان، اعداد و ارقام ارائه نمايد.
گفتني است: برخي آمار و ارقام منتشره در خصوص توليد انواع فرآورده و الگوي بهينه توليد آنها در دنيا نشان مي‌دهد كه الگوي بهينه توليد انواع فرآورده در ايران نسبت به دنيا فاصله بسيار زيادي دارد.
نظر شما