سید احسان احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حکم توقف اجرای سلب عضویت دو تن از شورای شهر کرمانشاه که به گفته فرماندارطی روز گذشته توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ شده است، گفت: طبق اطلاع من تا امروز ابلاغی از فرمانداری به شورای شهر کرمانشاه نرسیده است.
وی افزود: چنانچه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و از طریق استانداری به فرمانداری و سپس شورای شهر ابلاغ شود، این ابلاغ برای شورا قابل قبول است و نمی توان آن را قبول نکرد.
نایب رئیس شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: اگر استانداری و فرمانداری تشخیص داده و این ابلاغ فرستاده شده است برای ما قابل اجرا خواهد بود.
حوزه قضایی می تواند درستی یا نادرستی رای دیوان عدالت اداری را تایید یا رد کند
وی در پاسخ به خبرنگار مهر، «که آیا با توجه به اتهامات وارده به دو عضو سلب شده شورا و ابلاغ کنونی دیوان عدالت اداری، براساس قوانین شورا، این افراد تا رسیدگی کامل به پرونده مذکور می توانند در ترکیب شورا قرار گیرند؟» گفت: این موضوع وجه حقوقی آن است که مجموعه حقوقی استان می توانند به آن پاسخ دهند و در حیطه اختیارات اعضای شورا نیست.
احسانی تصریح کرد: سنجش درستی و نادرستی رای دیوان عدالت اداری در مورد این افراد و سایر موارد قانونی مربوط به حوزه قضایی و افراد حاضر در راس آن است و می توانند در این مورد پاسخ دهند.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در اینخصوص که «تکلیف شورا از این پس چگونه خواهد بود و اینکه آیا با صدور رای دیوان عدالت اداری بر توقف اجرای سلب عضویت، آیا اعضای سلب عضو شده مجددا در ترکیب خواهند بود یا اعضای تحلیف شده جدید» گفت: در صورتی که قرار بر ملغی شدن حکم اعضای تحلیف شده جدید شورای شهر کرمانشاه باشد، باید این اتفاق از سوی فرمانداری کرمانشاه رخ دهد.
نایب رئیس شورای شهر کرمانشاه افزود: هم اکنون یک ادغامی وجود دارد و فرمانداری دو روز پیش مراسم تحلیف افراد جدید را برگزار کرده و آنان را معرفی کرده است که باید باطل شود و یا نشود را فرمانداری تصمیم بگیرد.
وی تصریح کرد: کسی که این افراد را براساس قانونی وارد شورا کرده طبیعتا با وضعیت فعلی باید قوانینی نیز برای خارج کردن این افراد داشته باشد و یا نه اگر همه افراد سلب عضو شده و تحلیف شده جدید می توانند در ترکیب اصلی شورا قرار گیرند نیز باید براساس قانون صورت گیرد و قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و سیستم اجرایی یا فرمانداری براساس قانونی که ذکر شده اعلام کند که هر دو طرف عضو شورا و ترکیب اصلی هستند.
احسانی، روشن ششدن این موضوع را قطعا به عهده فرمانداری دانست و تصریح کرد: نماینده فرمانداری در جلسه حضور داشته و حکم تحلیف را برای قرار دادن دو عضو علی البدل در ترکیب اصلی برگزار و آن را رسانه ای و مستند کرده اند که اگر غیر قانونی است باید فرمانداری فکر علاج کند که آیا عضو جدید و جایگزین در ترکیب اصلی قرار می گیرد یا نمی گیرد.
وی افزود: هم چنین باید فرمانداری مشخص کند که آیا این دو عضو سلب شده که با حکم دیوان توقف اجرای حکم آنها صادر شده عضو شورا هستندیا نه و آیا قانون به آنها اجازه ورود مجدد به شورا و شرکت در جلسات شورا را تا رسیدگی کامل پرونده می دهد یا نه باید منتظر صدور رای نهایی دیوان بمانند.
نایب رئیس شورای شهر کرمانشاه، یادآوری و تاکید کرد: رسیدگی به وجه قانونی این موضوع از طریق مقامات قضایی قابل پیگیری است و اظهار نظر در این مورد در حیطه وظایف و اختیارات اعضا نیست.
احسانی در پایان تاکید کرد: آرزو می کنم که دیوان عدالت اداری برای همه مردم ظرف ۲۴ ساعت رای موقت بدهد و تبعیضی بین یک عضو شورا و یک شهروند معمولی جمهوری اسلامی قائل نشوند و به این سرعت رای و نظر دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروزفضل الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه در گفتگویی از ابلاغ حکم توقف سلب عضویت دو تن از اعضای شورای شهر کرمانشاه توسط دیوان عدالت اداری تا رسیدگی کامل به پرونده اعضای سلب شده خبر داد و این در حالی است که دو روز پیش حکم تخلیف اعضای جدید و جایگزین که از بین اعضای علی البدل شورا انتخاب شده بودند برگزار شده بود و این اعضا در ترکیب اصلی جای گرفتند.
نظر شما