دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سازمان و ارگان دولتي كه وسيله نقليه جزء اموال آنان محسوب مي شود وظيفه اي در ارتباط با پرداخت ديه ندارد و راننده مسئول پرداخت ديه است.
وي افزود: در صورتي كه تصادفي رخ دهد و خسارت مالي و جاني به همراه داشته باشد و وسيله نقليه بيمه باشد ، پرداخت خسارت بر عهده بيمه خواهد بود و راننده از پرداخت خسارت معاف است.
بهرامي با بيان اينكه فاقد بيمه بودن وسيله نقليه دولتي تخلف اداري محسوب مي شود ، گفت: سازمان و مدير مربوطه كه وظيفه بيمه نمودن وسيله نقليه دولتي را داشته اند اما از اين امر خودداري كرده اند ، مرتكب تخلف اداري شده و بايد پاسخگو باشند.
قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: كسر حقوق و مجازات نقدي متوجه مدير مسئول دولتي به جهت عدم بيمه نمودن وسيله نقليه خواهد شد.
نظر شما