به گزارش خبرنگار مهر، منصور لهونیان بعدازظهر امروز پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران استان کردستان در سنندج گفت: عدم قدرت اجرایی سازمان ملی استاندارد به ضعف نبود قانون در این رابطه برمی گردد که طرحی از سوی دولت به منظور رفع این ضعف تهیه وارائه شده که درصورت تصویب آن شاهد تحولات چشمگیری در این عرصه خواهیم بود.
وی عنوان کرد: متاسفانه بعد از گذشت ۹۰ سال از زمان تاسیس و شروع به کار سازمان استاندارد در ایران هنوز استاندارد در کشورما جایگاه واقعی خود را نیافته است.
وی کمبود اعتبار و نبود تجهیزات آزمایشگاهی را از جمله مشکلات این اداره کل در طول سالیان گذشته تاکنون خواند و اظهارداشت: برای اینکه استاندارد به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند نیاز به وجود نیروهای متخصص وتوانمند وفعالسازی بخش خصوصی و برون سپاری بسیاری از فعالیت های این اداره کل به بخش خصوصی و هچنین افزایش اعتبار و تامین تجهیزات آزمایشگاهی است.
مدیرکل استاندارد کردستان اظهارداشت: در استان با تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهایی که با سلامت مردم درارتباط است در صورت تخلف با آنها به شدت برخورد می شود.
لهونیان رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران و به تبع اداره کل استاندارد کردستان را جلب مشارکت و همکاری مردم خواند و افزود: استاندارد مطالبه مردمی است و اگر تولیدکنندگانی آن را رعایت نکنند حق مردم را ضایع کردند و باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: قطعا برای اینکه مردم خواهان استفاده از کالاهای استاندارد باشند و آن را مطالبه کنند نیاز به فراهم کردن سازوکارهای لازم در این خصوص توسط سازمان استاندارد است.
وی به اقدامات انجام شده این اداره کل در ۶ ماهه نخست امسال و نسبت آن با مدت مشابه آن در سال گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: تعداد واحدهای فعال تحت پوشش استاندارد در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۳۲۰ واحد بوده و امسال به ۲۶۳ واحد رسیده است.
مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به اینکه ۱۹ پروانه استاندارد اجباری در ۶ ماه اول سال گذشته و ۲۰ پروانه هم امسال در استان صادر شده است، افزود: در ۶ ماهه سال گذشته ۹۳ پروانه و امسال ۱۲۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان تمدید شده است.
لهونیان ادامه داد: ۳۱ پروانه هم در ۶ ماهه نخست سال ۹۳ و ۳۴ پروانه هم در ۶ ماهه سال ۹۴ در استان ابطال شده است.
نظر شما