محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درآمد حاصل تلاش کارکنان در ۲۳ واحد ثبتی و ارائه ۷۴۸ هزار و ۲۲۷ خدمت به مردم بوده است که بیش از ۹۰ درصد آن در فضای مجازی انجام‌گرفته و درآمد حاصله به‌حساب خزانه دولت واریز گردیده است.
وی در ادامه بابیان اینکه ثبت‌اسناد دومین دستگاه درآمدزا استان است که در دریافت اعتبارات همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و تصریح کرد: در اداره ثبت‌اسناد و املاک تا خدمتی به مردم ارائه نشود نمی‌توان درآمدی وصول کرد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران با اشاره به مأموریت‌های گسترده سازمان ثبت‌اسناد و املاک کمبود نیروی انسانی، استیجاری و فرسوده بودن تعدادی از ادارات و نگهداری صدها هزار پرونده ثبتی به‌صورت سنتی را ازجمله مهم‌ترین مشکلات و موانع کاری جهت خدمت‌رسانی به مردم دانست.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران در پایان تسریع رسیدگی پرونده‌های قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، آرشیو پرونده‌های ثبتی مرکز استان، حذف دفاتر اسناد رسمی و املاک با تصویب آئین‌نامه قانون حد نگار و مکانیزه کردن کامل ثبت شرکت‌ها، تحول در بخش اجرای اسناد رسمی، تهیه باقیمانده نقشه کاداستر استان، تعویض اسناد قدیمی (دفترچه‌ای) با اسناد تک‌برگی را ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام اداره کل متبوعش در سال جاری نام برد.
نظر شما