به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی تحت عنوان تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیان‌بار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.
در چکیده این گزارش که برای مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده، آمده است: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزي در تیرماه سال جاری از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود، جهت خروج بانک‌ها از تنگنای اعتباری خبر داد.
رئیس جمهور نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد؛ این در حالی ست که تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک‌ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک‌های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهميت است.
بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطي به اينکه نقدينگي از مسير ضريب فزاينده يا پايه پولي ايجاد شده باشد، ندارد؛ در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورم‌زا خواهد بود.
در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد با توجه به اینکه موجب افزایش ۱۶ درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد، تورم زاست.
بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان مي دهد که بالا يا پايين بودن اين شاخص اصالت ندارد و بسته به شرايط کشورها متفاوت است. چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانک‌ها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است.
در این گزارش می خوانیم: در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود.
در شرایط رکودی اقتصاد، رشد حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و با هدایت تسهیلات بانکی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد ارجحیت دارد. البته افزایش پایه پولی باید هوشمندانه و به صورت تسهیلات برگشت پذیر با استفاده اهرمی از منابع بانکی صورت پذیرد نه اینکه صرف هزینه های دولت در بودجه شود.
در پایان با توجه به نتایج گزارش، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که طبق این مطالعه آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد داشت، اقدامات زیر را جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، حمایت از تولید و خروج از رکود انجام دهند:
*تعیین بخش‌های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد و حمایت از آن جهت خروج از رکود با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تخصیص منابع بدون سیاستگذاری به همه بخش های اقتصاد
*افزایش هدفمند پایه پولی و هدایت آن به بخش‌های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد و کاهش همزمان قدرت خلق پول بانک ها متناسب با هدف گذاری تورمی
*تخصیص هوشمندانه پایه پولی به صورت برگشت پذیر و اهرمی جهت ایجاد تحرک حداکثری در اقتصاد
*هدایت بهینه تسهیلات بانک‌ها جهت تخصیص نقدینگی به بخش‌های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد
*اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع
*کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها
*خروج بانک‌ها از شرکت داری و ملک داري
* افزایش سرمایه بانک‌ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه براساس قانون
* رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادی
* نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف
نظر شما