به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیع نژاد ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه در محل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود اظهار کرد: فرایند خصوصی سازی این شرکت کاملا قانونی است اما در مهمترین بخش‌های آن قانون ناقص اجرا شده است.
وی افزود: در زمان واگذاری این شرکت، زیان انباشته آن بیشتر از سرمایه آورده بود که می‌بایستی طبق اصل ۱۴۱ قانون، شرکت یا منحل می‌شد و یا افزایش سرمایه می‌داد، ولی متاسفانه مسئولان سازمان خصوصی سازی، راه سوم یعنی واگذاری آن را انتخاب کردند.
آغاز فعالیت شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود در سال ۶۳
مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود همچنین آغاز فعالیت زغالسنگ در شرق رشته کوه البرز را مربوط به سال ۴۹ و همراه با فعالیت‌های اکتشافی دانست و ابراز داشت: بهره‌برداری از معادن در آن زمان توسط شرکت ملی ذوب آهن ایران انجام می‌شد که به تدریج و با گسترش فعالیت‌ها در سطح کشور، تعدد نیروی انسانی و حجم سرمایه گذاری‌ها، لزوم احداث شرکت‌های مستقل و کوچک‌تر احساس شد.
ربیع‌نژاد با بیان اینکه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی شاهرود در سال ۶۳ و با هیئت مدیره‌ای مستقل تشکیل شد، اضافه کرد: آن زمان نیز همه شرکت‌ها تحت پوشش شرکت ملی فولاد ایران قرار گرفتند و در سال ۷۲ از سوی دولت موظف به سپردن فعالیت به شرکت‌های پیمانکار شد.
وی با بیان این مطلب که نخستین واگذاری‌ها از سال ۸۲ آغاز شده است، خاطر نشان کرد: با ادامه این روند تا سال ۸۹، نیمی از فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، ۴۰ درصد را شرکت‌های پیمانکار وابسته و ۱۰ درصد باقی مانده را نیز نیروهای شرکت انجام می‌دادند.
ربیع نژاد با اشاره به دستور العمل معاون اول رئیس جمهور در سال ۸۹ مبنی بر لغو قرارداد پیمانکاران خاطرنشان کرد: با این اقدام هزار و ۱۰۰ نفر بصورت نیروهای قراردادی به بدنه شرکت اضافه شدند.
واگذاری شرکت زغالسنگ البرز شرقی در چندین مرحله
مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با گلایه از واگذاری سهام این شرکت در دو بخش اظهار داشت: ۹۵ درصد از سهام معادن این شرکت در سال ۹۳ به ذوب آهن اصفهان واگذار و پنج درصد باقی مانده نیز طبق قانون، بجای سهام عدالت بصورت سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان شرکت تعلق گرفت.
وی تصریح کرد: در مرحله بعد این واگذاری، زمین شرکت نیز به مزایده گذاشته شد که در نهایت شهرداری شاهرود برنده آن شد.
ربیع نژاد با بیان اینکه برابر قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری باید انجام می‌شد، تأکید کرد: اصل واگذاری کاملا صحیح است چون دولت نباید کارهای انتفاعی و یا تولیدی انجام دهد.
وی گفت: طبق قانون، ما مدیران هیچ نقشی در فرایند انتقال بنگاه ها و شرکت‌های دولتی و حتی تصمیم گیری در خصوص آن را نداشته و وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند با تفیض اختیارات خود، روند خصوص سازی شرکت‌های دولتی را به سازمان خصوصی سازی کشور واگذار کند.
مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با اشاره به اینکه خصوص سازی این شرکت، مطابق همین قانون پیش رفته و ایرادی به آن وارد نیست، خاطر نشان کرد: بر همین اساس، کارشناسان سازمان خصوصی سازی در سال ۹۱ مراحل ارزیابی اولیه بخش دوم واگذاری شرکت که شامل زمین شرکت و متحدثات آن است را انجام داده و رقم ارزش آن را ۲۳ میلیارد تومان عنوان کردند، ۱۶ میلیارد تومان سهم زمین و هفت میلیارد تومان سهم ساختمان هایی که شامل استخر سرپوشیده، سالن آمفی تئاتر، ساختمان مرکزی شرکت، سالن ورزشی سرپوشیده، ۱۲۰ دستگاه منزل مسکونی و ... می‌شد.
ربیع نژاد تاکید کرد: صورت اموال شرکت در گزارشی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور در مجموعه‌ای حدود ۵۰۰ صفحه، برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات احتمالی برای ما ارسال شده و قرار بود ظرف یک هفته پاسخ خود را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: صرف نظر از مدت کم برای بررسی این حجم اطلاعات، کارشناسان ما با دقت و سرعت گزارش را بررسی کردند که در مجموع به چند ایراد کلی و اساسی برخورد کردند که یکی از مهمترین آنها ارزیابی اشتباه قیمت زمین شرکت بود، مساحت این زمین ۴۲ هکتار و زیربنای کل ساختمان‌های آن نیز حدود ۴۰ هکتار است، همین امر ما را متقاعد کرد که قیمت ارزیابی شده صحیح نیست لذا به این قیمت اعتراض کردیم.
ابهام از مالکیت شهرداری شاهرود بر شرکت البرز شرقی
مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی تأکید کرد: اگر می‌دانستم که قرار است این زمین را به کسی یا جایی واگذار کنند که در زمینه کار معدن فعالیت داشته و یا تخصص دارد حتی پیشنهاد می دادم آن را به رایگان واگذر کنند ولی می ترسیدم افرادی به طمع زمین‌ها و سود آوری آن در مزایده شرکت کرده و آنها را خریداری کنند در حالی که معادن را به حال خود رها کنند.
ربیع نژاد ضمن انتقاد از اقدام سازمان خصوصی سازی کشور در عدم ارسال نظر هیئت کارشناسی مجدد به شرکت، تصریح کرد: در خرداد ماه ۹۳ با مشاهده آگهی مزایده زمین شرکت در روزنامه‌ها متوجه شدیم که هیئت کارشناسی مجدد قیمت آن را ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
وی افزود: نخستین خطای این نوع واگذاری، فروش ساختمان‌ها بدون اموال است چون اموال شرکت جزو قیمت پایه سهام آن محاسبه شده و با توجه به حجم بالای آن پس از جابجایی علاوه بر اینکه جایی برای نگهداری آن نداریم ممکن است به تدریج از بین برود.
مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود با بیان اینکه شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کردند، خاطر نشان کرد: سرمایه اسمی شرکت با زمین ۳۳ میلیارد تومان در دفاتر ثبت شده ولی مجددا بدون زمین ۱۴۰ میلیارد تومان ارزیابی شد، بنابر این اگر زمین همراه شرکت می ماند، می توانستیم با یک تجدید ارزیابی، سرمایه شرکت را به ۲۰۰ میلیارد تومان برسانم و زیان انباشته به نیمی از سرمایه شرکت نمی رسید.
ربیعی نژاد افزود: با جدا کردن زمین تنها راه باقی مانده انحلال شرکت است که با این اقدام شرکتی که مشمول انحلال بود واگذار شده است.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از اقدامات انجام شده در خصوص واگذاری زمین به ما اعلام نشده، ابراز داشت: پس از اعلام نتایج مزایده مشخص شد که شهرداری شاهرود مالک بعدی این زمین هاست ولی در خرداد ماه امسال نامه‌ای از سازمان خصوصی سازی خطاب به شهردار شاهرود نوشته شد که در آن آمده است «به دلیل پرداخت نشدن مبلغ مورد معامله توسط آن شهرداری در موعد مقرر، از سوی مدیر کل دفتربازاریابی و واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی معامله باطل و سپرده آن شهرداری ضبط خواهد شد...» رونوشت آن برای ما نیز فرستاده شد و مجددا در اوایل مهر ماه نامه دیگری از سوی سازمان خصوصی سازی به شهرداری ارسال شده و معامله را مجددا انجام شده اعلام کردند بدون آنکه نامه قبلی خود را ابطال کنند و قطعا دلیل این کار را باید از سازمان خصوصی سازی پرسید.
تمام تعهدات زیست محیطی خود را انجام می دهیم
مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی در روند فعالیت های این شرکت، اظهار داشت: معادن روباز به دلیل اینکه نحوه استخراج در آن ها با ایجاد قیفی بزرگ است که در ابتدا چندین کیلومتر قطر دارد، علاوه بر سطح تخریب بسیار زیاد، حجم بالایی از مواد باطله استخراج شده دارند.
ربیع نژاد افزود: تفاوت معدن زغالسنگ با معادن روباز، در این است که علاوه بر سطح تخریب بسیار کم، تنها ماده معدنی مورد نیاز به صورت لایه ای از زیر زمین برداشت می شود و تنها تخریب به دلیل ساخت جاده و بنا است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما تمام تعهدات خود از جمله جنگل کاری و ایجاد فضای سبز را طبق قوانین زیست محیطی انجام می دهیم.
سهم پنج درصد کارگران البرز شرقی از محل معادن زیانده
مدیر امور اکتشافات و راهبردی شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود نیز در ادامه این نشست ضمن تأکید بر اینکه اگر به زعم سازمان خصوصی سازی مشمول این واگذاری شدیم، باید پنج درصد از زمین سودده نیز به کارکنان ما تعلق می گرفت، ابراز داشت: طبق گفته سازمان خصوصی سازی به کارکنان شرکت های در حال واگذاری سهام عدالت تعلق نگرفته و به جای آن پنج درصد از سهم شرکت را به عنوان سهام ترجیحی می گیرند مانند بانک ها، مخابرات و پتروشیمی.
هادی ناطقی اضافه کرد: پنج درصد سهم کارگران ما را از محل معادن زیانده قرار داده و کارگران ما از سهم زمین بی نصیب ماندند، با این کار ظلم بزرگی به کارگران ما شد چون سهام قسمت زیان ده شرکت را به آن ها واگذار کردند، علاوه بر این سهام عدالت به تمام اعضای خانواده تعلق می گیرد در حالی که سهام ترجیحی را فقط به سرپرست خانوار می دهند.
وی در خاتمه گفت: به نظر ما پنج درصد از زمین شرکت نیز باید به کارکنان داده می شد که این نیز مغفول مانده و اجرای ناقص این قانون سبب ضرر زیادی به پرسنل شده است.
نظر شما