به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فداکار پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در سازمان محیط‌زیست برگزار شد،گفت: استحصال زمین یا تصرف عرصه‌های دریایی بر اساس قانون اراضی و سواحل ممنوع است و هیچ نهاد و دستگاهی اجازه صدور ثبت آن را ندارد.
به گفته وی، با این حال در حال حاضر شاهد گسترش پدیده دریاخواری در سواحل شمال و جنوب کشور هستیم.
فداکار با بیان اینکه سازمان محیط‌زیست متولی مقابله با این پدیده نیست، اظهار داشت: با این حال به دلیل مشکلات زیست محیطی که این موضوع ایجاد می‌کند، ورود می‌کند اما متولی اصلی مقابله با پدیده دریاخواری وزارت کشور و سازمان جنگل‌ها و مراتع است.
معاون دفتر سواحل و زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها، در حال حاضر ۳۰۰ هکتار در عسلویه، ۳۵ هکتار در قشم و ۱۴ هکتار در کیش زمین‌خواری صورت گرفته که اگرچه هم ارگان‌های خصوصی و هم دستگاه‌های دولتی در این زمینه نقش دارند، اما مشکل عمده مربوط به دستگاه‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تراز آب دریای خزر حدود ۸۰سانتیمتر کاهش یافته است، اظهار داشت: این بدان معنی است که این میزان از عرصه‌های دریایی به خشکی ملحق شده و مالکان در این مناطق که بیشتر از بخش خصوصی هستند، اقدام به ایجاد موج‌شکن کرده‌اند که موج‌شکن‌ها نیز به تدریج موجب خشک شدن زمین و توسعه بیشتر پدیده زمین‌خواری خواهند شد.
فداکار تاکید کرد: در قانون برنامه چهارم بحث سواحل با ارجحیت سواحل خزر مطرح شده بود، اما متاسفانه به طور جدی به آن رسیدگی نشد.
وی با اشاره به اینکه کارگروه تخصصی سواحل از شورای امنیت ملی درخواست مجوز برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و دریاخواری داشته است، تصریح کرد: بر این اساس بازدید از سواحل مازندران به صورت پایلوت انجام شده است.
به گفته معاون دفتر سواحل و زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست، با این حال سازمان محیط‌زیست متولی آزادسازی اراضی تصرف شده نیست و این وظیفه وزارت کشور است که بایستی هر چه سریعتر رسیدگی کند.
نظر شما