به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان در جمع خبرنگاران قضائی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به پیشنهاد وکلا درباره بازنگری در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد آیا این تبصره بازنگری می شود، گفت: قانونی که تصویب شده، آزمایشی است. قاعدتاً مدت اجرای آزمایشی آن (سه سال) که تمام شود ممکن است اصلاحاتی در آن انجام شود. اما در وضعیت فعلی اصلاح قانون دست مجلس است و چون مدت کوتاهی از تصویب این تبصره می‌گذرد، بعید می‌دانم که در این مجلس چنین چیزی قابل طرح باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا از زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشکال یا ابهامی درباره مواد این قانون از جمله درباره تبصره ماده ۴۸ گزارش شده است، گفت: موارد زیادی ابهام وجود دارد که مرتباً آنها را از استان‌ها می‌پرسیم و به ما اعلام میشود. ما کارگروه‌هایی را در اداره حقوقی قوه قضائیه فعال کردیم که سئوالات و ابهامات را بررسی می‌کنند و پاسخ آنها را به دادگستری‌ها می‌دهند. اخیراً هم یک قانون آیین‌دادرسی کیفری چاپ کردیم که در حاشیه آن نظرات مشورتی درج شده و تا حدودی توانسته‌ایم سئوالات را کمتر کنیم ولی هنوز هم سوالاتی وجود دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: بالأخره این قانون جدید است و اجرای آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. به طور مثال در بحث حمایت از شهود یا مددکاری اجتماعی، زیرساخت‌ها فراهم نیستند. این قانون، قانون خوبی است اما مواردی از آن آرمانی هستند و زمان می‌برد تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.
لایحه جامع وکالت به عمر این مجلس نمی رسد
خدائیان درباره وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: پیشنهاد دولت، قوه قضائیه و طرح مجلس در مرکز پژوهش ها در حال کارشناسی است که بعید می‌دانم به این مجلس برسد. زیرا مواد آن زیاد است و مقداری اختلاف نظر درباره آن وجود دارد. لذا به مجلس بعدی موکول میشود.
دولت نمی تواند قانون را تنقیح کند
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چالش بین معاونت حقوقی دولت و مجلس درباره تنقیح قوانین گفت: ما باید ببینیم قانون گذار چه گفته است. قانون‌گذار در قانون تنقیح و تدوین قوانین مصوب ۱۳۸۹ تنقیح قوانین را از تکالیف مجلس دانسته پس مجلس این کار را باید انجام دهد و اصلاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد. منتها در همین قانون سایر قوا از جمله قوه قضائیه و تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها مکلف شده‌اند قوانین مربوط به خودشان را تنقیح کنند و نتیجه را به مجلس بدهند. چون این مجلس است که باید تصمیم بگیرد یک ماده قانونی نسخ شده یا خیر. لذا اگر معاونت حقوقی قوه قضائیه یا دولت این کار را انجام می‌دهند باید نتیجه را به مجلس اعلام کنند تا مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا لایحه جرم سیاسی همچنان بی‌نتیجه مانده است، گفت: این لایحه در مجلس است و مجلس باید آن را به صحن بیاورد.
وضعیت لایحه پلیس قضائی در مجلس
وی درباره آخرین وضعیت پلیس قضائی هم گفت: کلیات این لایحه به تصویب رسید و در جزئیات به کمیته‌ای با مسئولیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی ارجاع شد. در آنجا دارند روی برخی جزئیات از جمله حدود اختیارات و ارتباط پلیس قضائی با نیروهای مسلح بحث میشود.
آغاز تدوین لایحه قاچاق اسلحه و مهمات
وی با بیان اینکه در معاونت حقوقی قوه قضائیه اخیراً چند لایحه تهیه کرده‌ایم، گفت: یکی از این لوایح، لایحه اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات است. یک سری خلأهای قانونی داشتیم که آنها را رفع کرده و لایحه را خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه کردیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در این لایحه مواد منفجره‌ای که در چهارشنبه سوری استفاده میشود هم پیش‌بینی شده است، گفت: یک سری خلأهای قانونی از جمله درباره همین مواد منفجره داریم که در این لایحه بررسی شد و در برخی موارد مجازات‌ها را تشدید کردیم. همچنین به طور مثال در عروسی‌ها برخی با اسلحه مجاز تیراندازی می‌کنند که این مورد را نیز در لایحه پیش‌بینی کردیم.
خدائیان ادامه داد: مورد دیگری هم وجود داشت که متأسفانه در قانون قبلی مهلتی برای تحویل اسلحه‌های غیرمجاز تعیین کردند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ورود اسلحه و مهمات غیرمجاز به داخل کشور شد. لذا ما این موضوع را دیگر به این شکل پیش‌بینی نکردیم.
لایحه جامع داوری روی میز رئیس قوه قضائیه
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: ما همچنین لایحه جامع داوری را تهیه و خدمت رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم که اگر تصویب کنند لایحه‌ای بسیار مهم و در راستای قضازدایی و رسیدگی به امور مردم است.
اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در معاونت حقوقی قوه قضائیه
وی با اشاره به در دستور کار بودن اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات)، گفت: متأسفانه مشکلی که الان در جامعه وجود دارد این است که قوانین ما پراکنده هستند. یعنی اگر بخواهیم ببینیم در محیط زیست چه جرایمی داریم متوجه خواهیم شد صدها قانون از سال ۱۲۸۵ تاکنون وجود دارد. این مسأله درباره موارد دیگر از جمله منابع طبیعی، جرایم مالی و... نیز وجود دارد. ما در این زمینه داریم قانون جدیدی می‌نویسیم که خیلی حجیم و مواد آن بسیار زیاد است. لذا این لایحه هنوز نهایی نشده تا آن را خدمت رئیس محترم قوه قضائیه ارائه کنیم.
خدائیان همچنین گفت: طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی هم در مجلس است که اگر در مجلس تصویب شود، بسیاری از مشکلات این قانون برطرف میشود.
نظر شما