علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرایش مردم به داشتن خانه و محل تفریح در مناطق خوش آب و هوایی مانند فیروزکوه از طرفی موجب تحرک اقتصادی شهرستان می شود اما ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی موجب تضعیف تولیدات کشاورزی و تضییع حقوق عمومی خواهد شد.
وی افزود: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، ضمن حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی، حفظ اراضی کشاورزی و قابل کشت و زرع را برای تامین غذای کشور ضروری دانسته زیرا تامین غذا و مایحتاج غذایی در کشور ما یک اصل بی بدیل به شمار می رود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه گفت: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در سال ۷۴ تصویب شد که در آن زمان، قلع و قمع بنا در خصوص تغییر کاربری پیش بینی نشده بود و با توجه به اینکه در آن هنگام اقدامات قضایی کافی نبود و نتیجه ای حاصل نشد، در سال ۸۵ و پس از اصلاح قانون، ماده ۳ قانون را وضع کردند که به موجب آن هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به صورت ساخت و ساز، اگر بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی باشد، مجازات قلع و قمع دارد و جریمه آن سه برابر قیمت ملک بعد از تغییر کاربری خواهد بود که روال تعیین این جریمه در قانون مشخص شده است.
علی صالحی ضمن اشاره به تفکر مردم مبنی بر اینکه اگر ساختمانی ساخته و سقف آن زده شود، دیگر کسی نمی تواند کاری انجام دهد را برداشتی اشتباه دانست و گفت: مردم قبل از اقدام به هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغات، باید از جهاد کشاورزی مجوز ساخت و ساز اخذ کنند.
وی همچنین با بیان اینکه جهادکشاورزی نیز موظف است ضمن رعایت قانون، اجازه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را بدهد چرا که گاهی این ساخت و سازها برای گسترش بخش کشاورزی ضروری است، متذکر شد: گاهی نیاز است کشاورز برای زمینی که وسعت زیادی دارد، خانه سر باغی داشته باشد تا ضمن حفاظت از ادوات کشاورزی بتواند کود و سم را در آنجا ذخیره کند، لذا قانون گذار نه تنها مخالفتی با اصل موضوع ندارد بلکه زمینه قانونی آن را هم فراهم کرده است.
مدعی العموم شهرستان فیروزکوه در خصوص چگونگی تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی عنوان کرد: در بدو امر، پس از اعلام جرم توسط جهاد کشاورزی و صدور رای در مراجع قضایی، اجرائیه قلع و قمع صادر و جرائم اعمال می شود.
صالحی گفت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به بخشنامه های صادره از جانب ریاست قوه قضاییه، دادسرا و دادگستری فیروزکوه وظیفه خود می دانند که با تمام توان در خصوص زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات اقدامات قانونی را معمول دارند.
وی به شورای حفظ بیت المال نیز اشاره داشت و گفت: این شورا پس از تشکیل با پدیده زمین خواری در هر شکل و لباسی با حدت و شدت برخورد و بسیاری از اراضی ملی از چنگ زمین خواران خلاصی یافته و به بیت المال عودت پیدا کرده است.
صالحی در پایان اضافه کرد: از آنجایی که فیروزکوه بزرگترین شهرستان استان تهران از نظر وسعت مراتع و اراضی است و شرایط مطلوب اقلیمی را داراست، مورد طمع زمین خواران و متعدیان به اراضی و سوداگران به مراتع قرار می گیرد که اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه هم در این خصوص تسهیل شد.
نظر شما