به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی اساتید و وکلای دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه از نظرات جامعه حقوقی در مسائل مختلف استان استقبال خواهیم کرد اظهار داشت: آگاه کردن شهروندان به حقوق خودشان در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: اگر می‌خواهیم در حوزه حقوق شهروندی وضعیت مناسبی را داشته باشیم، در ابتدا باید مردم به حقوق خودشان واقف باشند.
وی مطالبه و پرسشگری را از مولفه‌های حقوق شهروندی برشمرد و افزود: مطالبه حقوق به حق از سوی شهروندان دولت را وادار به این می‌کند که عملکرد خود را با قوانین و مقررات منطبق کند.
استاندار بوشهر پاسخ‌گو بودن دولت و نهادهای حاکمیتی را نیز یکی دیگر از مولفه‌های جامعه مدنی و حقوق شهروندی برشمرد و تصریح کرد: اطلاع رسانی به شهروندان و ارتقای سطح دانش حقوقی و ایجاد بستر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات زمینه تحقق جامعه‌ای پرسش‌گر در ارتباط با دولت و کارگزارانی پاسخ‌گو را به‌وجود می‌آورد.
وی با اشاره به پاسخ‌گو بودن دولت تدبیر و امید در سطح کلان و در استان بوشهر افزود: صرف‌نظر از موانعی که بر سر راه دولت در توسعه حقوق شهروندی موجود است، اما رویکرد دولت یازدهم مبتنی بر پاسخ‌گویی است که این یکی از محور‌ها و زوایای حقوق شهروندی است.
سالاری، ارائه اطلاعات و آمار صحیح و شفافیت در عملکرد را جزو وظایف دولت و مطالبات به‌حق مردم برشمرد و گفت: به‌زودی شورای حل اختلاف میان مردم و دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی خواهد شد.
وی از طراحی مکانیزمی برای بررسی اختلافات میان مردم و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: این مکانیزم مبتنی بر توافق طرفین است به شکلی که در رسیدگی به پرونده‌ای اگر تصمیم برای اداره الزام آور باشد لازم الاجراست و اگر تصمیم برای شخص حقیقی و یا حقوقی و یا خصوصی باشد الزامی نیست بلکه مبتنی بر توافق در دو مرحله رسیدگی و در صورت عدم توافق نهایتا به دادگاه ارائه خواهد شد.
استاندار بوشهر با ابراز امیدواری بر راه‌اندازی شورای حل اختلاف دستگاه‌های اداری و مردم با همکاری جامعه حقوقی استان افزود: اجرای این مکانیزم و راه‌اندازی شورای حل اختلاف میان مردم و دستگاه‌های اداری موجب خواهد شد که طرح دعاوی در دادگاه‌ها کاهش پیدا کند، ضمن اینکه رضایت مردم تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای این طرح در استان بوشهر میان دستگاه‌های دولتی گفت: استان بوشهر در خصوص حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرای در کشور از استان‌های پیشرو به شمار میرود.
سالاری با اشاره به صدور ۳۰ رای در شورای حل اختلاف بین دستگاهی طی یک سال گذشته در استان بوشهر بیان کرد: امیدواریم با اجرای موفق طرح شورای حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و مردم در استان بوشهر به عنوان پایلوت کشور گام بزرگی در تحقق منشور حقوق شهروندی برداریم.
نظر شما