به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" بر اساس بند الف تبصره 2 لايحه بودجه سال 85، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت هاي ارزي كشور در سال 1385 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و سياست هاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
بر اين اساس ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت ماده (13) و ساير احكام ذيربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
همچنين بر اساس پيشنهاد معلمي پور نماينده ميناب مقرر شد با توجه به ضرورت اختصاص تسهيلات به طرح هاي تامين و انتقال آب با هدف تسريع در اجراي طرح هاي مورد تقاضاي شركت هاي آب منطقه اي استاني به وزارت نيرو اجازه داده شد تا سقف هشتصد ميليون دلار از تسهيلات مالي بانك ها و موسسات خارجي در سال 85 استفاده نمايد.
نظر شما