در ادامه نشست بررسي وضعيت "ويدئو رسانه" كشور در خبرگزاري "مهر"، حسن طاها، مدير عامل موسسه ويدئو رسانه " ايرانيان "، در مورد سهم بخش مجاز شبكه ويدئويي از بازار فروش محصولات ويدئويي گفت : سهم ما از اين بازار كم است و تقريباً بين بيست تا بيست و پنج برابر فيلمهايي كه ما توزيع مي كنيم، محصولات غيرمجاز در سطح كشور توزيع مي شود و فليمي كه تاريخ ساخت آن از سال 2000 به بعد است، در سطح اين كشور هفتاد ميليوني، چيزي حدود 2700 عدد از آن وي سي دي و 300 عدد نسخه وي اچ اس فروخته مي شود و اين ميزان از تعداد فروشگاههاي عرضه كننده محصولات فرهنگي هم بسيار كمتر است !
وي افزود : تا ما ( موسسات ويدئو رسانه) فيلم جديدي را وارد بازار مي كنيم، سريعاً از روي آن كپي غير قانوني كشيده مي شود و فقط با صرف هزينه دو سي دي خام ، از روي يك فيلم، كپي غيرقانوني تهيه مي شود و آن را در سطح شهر در دسترس مردم قرار مي دهند . مطلب ديگري كه بايد در جهت تكميل صحبتهاي دوستان گفته شود، در باره بحث اعمال سليقه است . روزي در كشور ما، به طور مثال، فيلم " آدم برفي " توليد شد، دوستاني كه الان در صدا و سيما مدير هستند و در آن موقع در معاونت ارشاد قرار داشتند، نمايش و اكران فيلم را ممنوع كردند، بعد كه همان دوستان در صدا و سيما مديريت گرفتند، فيلم را از تلويزيون پخش كردند! اين نمونه يكي از اعمال سليقه هاي موجود است.
مدير موسسه ويدئو رسانه " ايرانيان " تاكيد كرد: ما با چند كشور نظير مالزي كه ارتباط داشتيم، ديديم در آن كشورها، با فيلمهايي كه داراي مشكلات اخلاقي باشند به شدت برخورد مي شود و بحث رعايت قانون كپي رايت نيز به صورت مدام پيگيري و كنترل مي شود و وقتي بخش خصوصي را وارد اين عرصه كردند، فقط براي اين مسئله نياوردند كه سرمايه گزاري و هزينه كند و فيلم وارد كند، بلكه در بخش مالي هم آنها را مورد حمايت قرار دادند، ولي در كشور ما، اوضاع اين گونه نيست و در اينجا فقط مي گويند هزينه و توليد انجام دهيد و براي عرضه و توزيع تحويل اشخاصي بدهيد كه هيچ نظارتي بر آنها نداريد. طبيعي است كه آن آقاي توزيع كننده، به مامور و بازرس من توليد كننده، حتي اجازه نمي دهد وارد مغازه عرضه محصولات فرهنگي بشود و از او در مورد عرضه غيرقانوني محصولاتمان توضيح بخواهد.
وي افزود: در اين خصوص نمونه اي داشتيم. وقتي شكايت كرديم كه فروشگاهي به عرضه غيرقانوني محصولات مي پردازد، ولي در كمال تعجب، ما محكوم شديم! و از همه مهم تر، قوانين در اين خصوص برمي گردد به سالهاي اوايل دهه چهل كه براي اين زمانه و مقطع كنوني، اصلاً كاربرد ندارد كه البته قرار است به زودي اين قوانين اصلاح بشود.
در ادامه ميزگزد بررسي وضعيت ويدئو رسانه كشور در خبرگزاري "مهر"، قائني نجفي، كارشناس رسانه هاي تصويري، در مورد جمع بندي پاياني بحثهاي مطرح شده گفت : ناراحت و نگران هستيم تا مبادا فعاليتي كه با دور انديشي دولت آغازشد و در ادامه مسيرش از دولت جدا شد كه بتواند توسط بخش خصوصي وظائف فرهنگي دولت دركشور اعمال شود، و درعين حال بتواند جلوي تهاجم فرهنگي به داخل كشور را بگيرد و تا حدودي هم درحد مقدورات، بشود فيلمهايي كه از انواع و اقسام شيوه ها وارد كشور مي شود، مورد سالم سازي قرار گيرد و به جامعه عرضه شود، در تداوم راه خود، دچار مشكل بشود. البته نگران عدم ادامه يافتن اين فعاليتها و بر باد رفتن هزينه هاي هنگفتي كه در اين خصوص انجام شده نيزهستيم .
وي افزود : يادمان نرود در بحث فرهنگ ، مخصوصا در قسمتي كه ما فعاليت مي كنيم، ما دو بعد وظيفه و ضرورت را هميشه رو بروي همديگر داريم، بخشي از كاري كه ما انجام مي دهيم، وظائفي است كه بايد در قبال فرهنگ، مذهب و ملتمان انجام دهيم ، حتي ممكن است يك سري برنامه ها و فيلمها وعناوين مود نظر حاكميت را هم در كنار كارهايمان عرضه بكنيم تا بتوانيم صيانتي از نظام داشته باشيم و البته يك انفعالي هم وجود دارد و اگر بخواهيم جلوي آن را بگيريم، از در و ديوار و مرزهاي كشور محصولات غيرمجاز وارد كشور خواهد شد. مراجعات به ماهواره و اينترنت هم وجود دارد و اين فضا فضايي نيست كه دست دوستان فعال درعرصه محصولات خانگي بسته شود و درعين حال براي ان گروه ديگر براي مهاجمين تهاجم فرهنگي فكري نشود. مشكلات و چالشهايي كه شبكه ويدئوي كشور با آن روبه رو است، مي توانيم در چند سرفصل دسته بندي بكنيم : يكي بحث حقوقي و قانوني است كه بحث كپي رايت و پيوستن كشور به كنوانسيون جهاني مالكيت معنوي را دنبال مي كند و تحقق اين امركاري واجب و ضروري است و اگر مي خواهيم حضور گسترده اي در عرصه تجارت جهاني داشته باشيم، يكي از شرايط آن رعايت و قبول قانون كپي رايت است و تنها عرصه اي كه در كشور ما ملزم به رعايت آن هستيم، رعايت كپي رايت و خريدن محصولات از كشورهاي توليد كننده است . همين عرصه را تلويزيون پاس نمي دارد و با تمهيدات گوناگوني فيلمها را بدون دادن حق كپي رايت پخش مي كند .
مديرعامل سابق موسسه رسانه هاي تصويري افزود: در بخش قانوني، تشديد جريمه هاي برخورد با تخلفات سمعي و بصري، بازهم با كارپردازي وزارت ارشاد و لايحه دولت، در مجلس است . متاسفانه در اين زمينه از سوي قوه قضايه چندان مورد حمايت قرار نمي گيريم و حتي بعضاً به دوستان ما در قبال شكايت مطرح شده گفته شده است كه اين آقايي كه فيلم مجاز شما را كپي كرده، اگر مورد مجازت قرار گيرد، مي رود به سمت و سوي كارهاي خلاف و مواد مخدر. در حالي كه حداقل، در قبال اين كار، ناني به خانه اش مي برد و لطمه اي به جامعه نمي زند .
مديرعامل موسسه ويدئو رسانه هنرنماي پارسيان، در ادامه خاطر نشان كرد: از نظر تكنولوژيك به نظر مي رسد فن آوري هاي نوين در اين عرصه گسترش بيشتري پيدا كرده است و البته در اين زمينه فعاليتهايي را شروع كرده ايم و فرمت" دي وي دي "را داريم بومي مي كنيم و بعد از اين نوبت به پديده "وي او دي"خواهد رسيد و شركت مخابرات موظف شده است تا پايان برنامه پنج ساله چهارم 5/1 ميليون كاربري را ايجاد كند و وقتي اين كابري ايجاد شد، نيازمند محصول و فيلم است. كارهايي بايد در اين خصوص انجام شود تا به نتيجه برسيم .
كارشناس ويدئو رسانه همچنين تاكيد كرد: در بعد اجرايي و نظارتي، مقدار زيادي كاستي وجود دارد و به بازبيني مجدد دستور العملهاي موجود نياز دارد و در مورد نظارت بر فروشگاههاي عرضه كالاهاي فرهنگي كاري انجام نشده و آنها به حال خود رها شده اند ، در كنار آن، تعداد زيادي فروشگاه غيرمجاز وجود دارد كه بايد مورد بازبيني قرار گيرد .
وي تاكيد كرد: دربخش گسترش بازار، تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي يكي از اولويتهاست و همچنين بايد رويكردي به توزيع بين اللملي آثار ايراني داشته باشيم و در اين خصوص قولهايي از سوي دولت داده شده است .
نجفي افزود : تعارضي كه بين تصدي و تمركز و واگذاري و تنفيذ اختيار وجود دارد، بايد از ميان رود و سياست كلي نظام در برنامه توسعه سوم وچهارم بر اين اساس استوار است كه دولت در عرصه هايي كه مي تواند، فقط نظارت كند و از تصدي گري به كنار باشد، فعاليت نكند و قطعاً مصلحت نيز اينگونه خواهد بود.
نظر شما