به گزارش خبرگزاري "مهر" ، كشورهايي كه در عراق صاحب نيرو هستند به اين استنباط رسيده اند كه ماندگاري تعداد اعزامي هاي اوليه در عراق به مدت طولاني نه تنها نتيجه مثبتي نخواهد داشت ، بلكه فضاي تنفر و بدبيني را افزايش و نفس حضور نيروها را زير سوال خواهد برد .
بر همين اساس تمامي كشورهاي مدعي و حامي ثبات در عراق تصميم گرفته اند با تمديد حضور نيروها در مقاطع زماني يكساله از تعداد نيروهايشان بكاهند . كره جنوبي بر اساس مصوبه لايحه وزارت دفاع كشورش در مجلس ملي كه در نهم ديماه صورت گرفت ، قرار است در ماه آينده (آوريل) تعداد نظاميانش را از 3200 نفر به 2300 نفر كاهش دهد . پيش از اين دولت ژاپن ، انگليس و استراليا در 3 بهمن در لندن تصميم گرفتند كه بخشي از نيروهاي خود را تا خرداد ماه 1385 از عراق خارج كنند .
در اين بين ژاپني ها به دليل آنكه طبق قوانين داخلي شان نمي توانند از سلاح استفاده كنند تامين امنيتشان به عهده سربازان استراليايي و انگليسي است . با خروج اين نيروها ژاپني ها هم 600 نيروي نظامي شان را خارج خواهند كرد .
پيش از اين اوكراين و بلغارستان به طور كامل نيروهاي خود را از عراق خارج كرده و لهستان و ليتواني هم قرار است نيروهايشان را به نصف كاهش دهند .
رويكردهاي فوق به تبع استراتژي صورت مي گيرد كه مدعيان برقراري دموكراسي در عراق يعني آمريكا و انگليس آنرا اتخاذ كردند . دولت آمريكا از سال گذشته تعداد نيروهاي خود را از 160 هزار به 136 هزار كاهش داده است و احتمال كاهش دوباره حجم نيروها تا پايان سال 2006 در دستور كار واشنگتن قرار دارد .
اگر چه فضاي سياسي داخل عراق ملتهب است اما با برگزاري انتخابات قانون اساسي و پارلماني و مشاركت 227 هزار نيروي عراقي در تامين امنيت ، نيروهاي خارجي نمي توانند توجيح قابل قبولي براي ادامه حضور در عراق داشته باشند . بيشتر كشورها بواسطه درخواست و فشار آمريكا نيروهاي خود را به عراق كشانده اند . كشورهايي چون كره جنوبي ، لهستان ، ليتواني و ژاپن بواسطه مراودات و نيازمنديهاي اقتصادي به خواسته واشنگتن تن داده اند .
كشورهاي مدعي آمريكا و انگليس و ساير كشورهاي تابع كه صاحب نيرو در عراق هستند براي كاهش هزينه هاي نظامي و حساسيتهاي داخلي استراتژي جديدي را اتخاذ كرده اند تا سايه حضور خود را در اين كشور حفظ كنند .
بيشتر كشورها بخشي از نيروهايشان را از عراق خارج و حضور مابقي نيروها را بنا بردرخواست رهبران عراق اعلام مي كنند . ارزيابي "مهر" بر اين است اين استراتژي با تشكيل اولين دولت ملي پس از سقوط صدام و با برقراري ثبات امنيتي با نقطه ترديد روبرو خواهد شد و با توجه به كاهش نيروهاي كشورهاي تابعي نظير كره ، ژاپن و ... ، حضور نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق بيش از پيش نمايان و حساسيت هاي داخلي عراق نسبت به حضور آنان بيشتر خواهد شد .
نظر شما