به گزارش خبرگزاري " مهر" براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركزپژوهشها، دفترمطالعات فرهنگي اين مركز درقالب گزارشي با بررسي وضعيت باشگاهداري در حوزه ورزش كشور افزود: از سال 1369 با تصويب قانون تشكيل باشگاهها و تدوين آيين نامه آن، سازمان تربيت بدني نسبت به صدور مجوز تاسيس باشگاهها در شهرهاي بزرگ اقدام كرد، ولي تاسيس باشگاهها با توجه به تعاريف و وظايف اصلي آنها صورت نگرفت، زيرا نظارت مناسبي بر فعاليت آنها اعمال نمي‌شد و متقاضيان عمدتا به ايجاد ورزشگاههاي سودده از قبيل بدنسازي، استخرداري، ورزش‌هاي رزمي (و در سالهاي اخير باشگاههاي بيليارد و بولينگ) روي آوردند و در واقع به جاي باشگاههاي ورزشي، اماكن ورزشي كوچك فراواني در شهرهاي بزرگ به وجود آمدند. از سوي ديگر باشگاههاي واقعي و حتي مشهوري مانند استقلال و پيروزي نيز توجه خود را به تيم‌داري (آن هم بيشتر به رشته فوتبال) معطوف داشتند.
به علاوه در اين سالها ايجاد باشگاههاي دولتي با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي دولتي توان رقابت را از بخش خصوصي سلب كرد و در اجراي اين قانون به نحوي عمل شد كه همواره تعداد باشگاههاي دولتي، رو به فزوني نهاد و قدرت مالي آنها نيز روز به روز بيشتر شد و درنتيجه انگيزه و توان رقابت با آنها از بخش خصوصي سلب گرديد.
براي مثال در ماده 154 قانون كار هدف قانونگذار از در نظرگرفتن امكانات ورزشي، حفظ سلامت جسمي و روحي كارگران به علت كار سخت آنها در كارخانجات بوده و نه ايجاد باشگاه و تيم داري و قهرمان پروري، ولي متاسفانه به علت عدم نظارت مناسب از سوي دستگاههاي مسئول و همچنين نبود سياستگذاري مطلوب، جامعه شاهد افزايش تمايل مداوم شركتها و كارخانجات دولتي از قبيل ايران خودرو، سايپا، صبا باطري، فولاد خوزستان، ذوب آهن، فولاد سپاهان و... به باشگاهداري بوده است. به علاوه باشگاههاي دولتي خود باعث دور شدن ورزش كشور از اصول حرفه اي گري در ورزش شده اند و در درون كارخانه‌ها نيز به علت توجه مادي و معنوي ويژه به ورزشكاران حرفه‌اي، در ميان ساير كارگراني كه توان مالي ضعيفي دارند، احساس تبعيض موج مي‌زند، كه نتيجه آن نيز اثر منفي در كار آنها خواهد بود.
ازسوي ديگر اين مسئولان كارخانجات و شركتهاي دولتي هستند كه از مزايايي مثل كسب شهرت اجتماعي، رفتن به سفرهاي خارجي ( به بهانه سفر تيمهاي ورزشي)، دريافت پاداشهاي ورزشي و ايجاد ارتباطات بين‌المللي يا باشگاههاي خارجي بهره‌مند مي‌شوند و از آن جا كه هيات مديره شركتها توان هزينه كرد راحت و مناسبي در اين زمينه دارند، دستگاه متولي ورزش كشور نيز خواهان عضويت آنان در فدراسيون‌ها و هيات هاي ورزشي مي‌شود؛ يعني بخشي از اعتبارات كارخانجات و شركتهاي دولتي نيز از اين طريق، ازچرخه مالي آنها خارج مي‌گردد و مديران صنعتي نيز ازكار اصلي خود دور مي‌مانند و زيان همه اين فعاليتهاي فراتر از وظيفه سازماني مديران شركتها و كارخانه‌ها، متوجه اقتصاد كشور مي‌شود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با وجود احياي قانون باشگاهها، تعداد باشگاههاي بزرگ كشور كه قبل از انقلاب حدود 60 باشگاه بوده به حدود 25 باشگاه كاهش يافته است؛ يعني نه تنها باشگاههاي واقعي موجود به تناسب سرمايه وفعاليتهاي گسترده سابق خود نتوانسته اند احيا شوند، بلكه باشگاههاي جديد مردمي نيزبه معناي واقعي آن ايجاد نشده‌اند، كه از دلايل اصلي آن مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
1- عدم سود دهي كافي باشگاهداري به نسبت سرمايه‌گذاري لازم در مقايسه با فعاليتهاي بازرگاني وتجاري،
2- بالا بودن قيمت زمين با توجه به مساحت زياد مورد نياز،
3- نبود زمينه‌هاي تبليغاتي بجز براي چند رشته محدود،
4- پرهزينه بودن ايجاد تاسيسات و امكانات ورزشي جديد،
5- نبود تسهيلات كم بهره بانكي ،
6- رقابت شركتهاي بزرگ دولتي با بخش خصوصي و...
بنابراين به جاي ايجاد زمينه مطلوب براي دسترسي عامه مردم به شركت درفعاليتهاي ورزشي، فقط تعداد تماشاگران ورزشي فزوني يافته و اين وضعيت درحالي ايجاد شده كه قانونگذار همواره سعي در دادن امتياز بيشتربراي اصلاح وضع موجود داشته است.
دفترمطالعات فرهنگي مركز پژوهشها همچنين در گزارش ديگري اعلام كرد: درلايحه بودجه سال 1385 يك طرح عمراني مرتبط به تعمير، تجهيز ونگهداري تاسيسات اماكن ورزشي آزادي وشيرودي تهران به شماره 30508006 وجود دارد كه از سال 1367 آغاز شده تا سال 1388 ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه دومجموعه مذكور به شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي كشور واگذارشده اند و اين شركت بايد ازمحل درآمدهاي حاصل از بهره برداري همين مجموعه‌ها نسبت به ( اجراي باقي مانده) اهداف طرح اقدام كند، نه از اعتبارات عمومي دولت.
از نكات قابل توجه در لايحه بودجه سال 1385 درج ويژگي طرحهاي عمراني (براي اولين بار) است كه با توجه به آن، ماهيت اكثر طرحهاي ورزشي استاني است و بهتر بود، اين طرحها از حالت ملي به استاني تبديل مي‌شدند و اجراي امور آنها نيز به استانها واگذار مي‌شد.
براساس اين گزارش از كل طرحهاي ورزشي مرتبط با برنامه فوق الذكر قرار است تعداد 5 طرح درسال 1385 به اتمام برسند كه شامل زمينهاي فوتبال 15هزار نفري قم و زاهدان و اراك ( 3 پروژه) و طرح مرتبط با وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين طرحهاي نيمه تمامي است كه با كمك مردم اجرا شده‌اند و270 پروژه را شامل مي‌شود. ازبقيه طرحها نيز تعداد سه طرح شامل سه استاديوم 15 هزارنفري دركرمان و اروميه وگرگان در سال 1386 به مرحله بهره برداري خواهند رسيد كه بدين ترتيب تا پايان سال 1386 مي بايد 8 طرح از طرحهاي موجود به بهره‌برداري رسيده باشند.
اين گزارش مي‌افزايد: يكي از نكات قابل توجه درلايحه بودجه سال 1385 مرتبط با طرحهاي ورزشي، عنايت به طرح مطالعه و احداث استاديوم 50 هزارنفري اهواز است كه سال شروع آن 1373 بوده و مجري آن وزارت مسكن و شهرسازي است. اين طرح با توجه به استعدادهاي ورزشي جوانان درخوزستان در برنامه پنجساله دوم شروع ومقرر شده بود تا پايان برنامه سوم به اتمام برسد، ولي هر سال زمان اجراي آن طولاني ترشده و برآورد كل اعتبار آن نيز به طورمكرر تغييركرده است، به طوري كه درقانون بودجه سال 1384 كل برآورد طرح از مبلغ 135 ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ 143 ميليارد ريال افزايش داده شده و مقررگرديد كه اين طرح در سال 1386 به اتمام برسد.
اكنون درلايحه بودجه سال 1385 كل برآورد آن مجددا به 430 ميليارد ريال افزايش يافته كه 200 درصد بيش ازبرآورد سال قبل مي‌باشد. زمان اجرا نيز مجددا يكسال بيشتر شده است. مركز پژوهشها تصريح كرد كه ضروري است درخصوص اجراي اين طرح و تغييرات هرساله آن تصميمات مناسب اتخاذ شود و درصورتي كه وزارت مسكن وشهرسازي قادر به اتمام آن نيست، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي اقدام گردد.
ضمن اين كه طرح ديگري به شماره 30502002 تحت عنوان « مطالعه و احداث ورزشگاههاي خرم آباد، اليگودرز، بروجرد، شهركرد، اردبيل، بناب و گنبد كاووس » نيز ازسال 1371 توسط وزارت مسكن وشهرسازي در دست اجرا است كه اعتباركل اين طرح نيز درسال 1384 ازمبلغ 205 ميليارد ريال به 375ميليارد ريال درلايحه 1385 افزايش داده شده كه نشانگر وضعيتي مشابه طرح قبلي است و پس ازگذشت حدود 15 سال هنوزبه اتمام نرسيده اند و قرارشده تا درسال 1387به اتمام برسند. پروژه‌هاي اين طرح ازنيازهاي مبرم جوانان استانهاي ذيربط بوده وضروري است درخصوص اجراي اين طرحها و تغيير دستگاه اجرايي تصميم مقتضي صورت گيرد.
مركزپژوهشها درپايان پيشنهاد كرده است كه با توجه به نيازمبرم جانبازان ومعلولين ونابينايان به اماكن ورزشي خاص و وجود طرح شماره 30508012 براي آنان، مبلغ اين طرح در سال 1385 به نحوي مورد بازنگري قرارگيرد كه امكان اتمام آن با درنظر داشتن گذشت حدود 8 سال در سال 1386 فراهم شد.
نظر شما