ابراهیم فریدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به ترکیب هفت درصد از کارگر، سه درصد بیمه بیکاری و ۲۰ درصد کارفرما دریافت می کند و دولت جهت حمایت از کارگاه کوچک این ۲۰ درصد را با شروطی پرداخت می کند.
وی افزود: متاسفانه متن صریح قانون به این شکل است که از واحد مستقر در داخل شهرک صنعتی ۳۰ درصد حق بیمه دریافت می شود اما واحد تولیدی خارج از شهرک شش درصد حق بیمه پرداخت می کند.
به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان واحد صنعتی مستقر در داخل شهرک صنعتی ارزش افزوده دارد اما در خارج از شهرک ارزش افزوده ندارد و این در حالی است که اگر این قانون با هدف حمایت است باید به صورت برعکس اجرا شود.
فریدی با اذعان به اینکه ۹۴ درصد از واحدهای تولیدی کشور در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و عمدتا صنایع کوچک محسوب می شوند، متذکر شد: این قانون برای کارگاه‌هایی است که زیر پنج نفر کارگر دارند و در خود استان اغلب صنایع کوچک نیز با همین تعداد فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: این خلا قانونی موجب شده کارگاه‌های کوچک برای استفاده از این معافیت به خارج از شهرک ها سوق پیدا کنند و هر چند آمار دقیقی از تعداد کارگاه‌هایی که به این دلیل از شهرک‌های صنعتی استان خارج شده اند در دست نیست اما ارقام قابل توجه است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان به ضرورت راه اندازی شهرک‌های صنفی اشاره کرد و افزود: باید به منظور ساماندهی صنوف مختلف و با هدف کاهش استقرار اصناف مزاحم در محدوده شهرها و حل برخی مشکلات این شهرک ها ایجاد شوند.
فریدی ابراز امیدواری کرد: با تغییر روند اجرایی معافیت دولتی در بخش بیمه کارگاه‌های کوچک بتوان نسبت به ساماندهی بهینه کارگاه ها اقدام کرد.
نظر شما