به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، جمهوريخواهان كميته اطلاعات سناي آمريكا با رد درخواست دموكرات ها براي بازرسي برنامه استراق سمع جرج بوش اعلام كردند: با كاخ سفيد درباره گزارش هاي پيشنهادي در زمينه برخي اشتباهات صورت گرفته به توافق رسيده اند، زيرا طبق بررسي ها مشخص شده است كه استراق سمع بدون تضمين تا 45 روز مجاز مي باشد.
اين توافقنامه كه در پي هفته ها گفتگوي ديك چني معاون بوش و جمهوريخواهان منتقد برنامه استراق سمع به دست آمده است، اميد دموكرات ها در زمينه بازرسي دقيق و كامل درباره اين برنامه را از بين برده است. اين در حالي است كه چاك هاگل و اليمپيا اسنو دو تن از جمهوريخواهاني كه به طور سرسختانه با برنامه استراق سمع مخالف بودند، نيز اين توافقنامه را پذيرفته اند.
اسنو در اين زمينه گفت: ما در كنگره مسئوليت هايي در قبال دولت داريم كه بايد به آنها عمل كنيم.
طبق اين توافقنامه پيشنهاد شده است يك زير كميته با عنوان "كنترل تروريسم" ايجاد شود و اين كميته بتواند در قالب وظايفي كه درچهارچوب مبارزه با تروريسم بر عهده مي گيرد، به انجام هر عملياتي بپردازد.
اسنو تاكيد كرد: كار بر روي اين پيشنهاد از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و تصويب آن ممكن است پروسه اي طولاني مدت باشد.
پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفنها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما