به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین صمصام شریعت ظهر یكشنبه در نشست مشترک کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با انبوه‌سازان و سازندگان مسکن با اشاره به اینكه ۲۰ مورد از ۷۶ مورد مشكل احصا شده در خصوص فعالیت انبوه‌سازان در شهر اصفهان مربوط به دیگر ارگان‌های خدماتی است، اظهار داشت: این در حالی است كه حدود ۵۰ مورد از این خدمات نیز در گذشته بررسی شده و هشت مورد دیگر نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه قوانین وضع شده در حوزه ساخت و ساز نهادها و فعالان این عرصه را دچار مشكل كرده است، ادامه داد: شهرداری اصفهان موظف به اجرای قوانین است و چنانچه تخلفی در این راستا داشته باشد مورد برخورد دستگاه‌های قضایی قرار خواهد گرفت.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان افزود: برای نمونه طی چند ماه گذشته پرونده‌هایی برای برخی از معاونت‌های شهرسازی مناطق شهرداری در خصوص تخلف در ساخت و سازها صادر شده است.
وی افزود: در این راستا مسئولان باید در خصوص تصمیم‌گیری برای ساخت و ساز در شهرها به نرخ رشد جمعیت و همچنین مهاجرت پذیری نیز توجه داشته باشند.
صمصام شریعت به تعدادی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان حوزه ساخت و ساز و مسائل شهرسازی اشاره کرد و افزود: هزینه های صدور پروانه ساختمانی، روان سازی در صدور پروانه و پایان کار، مباحثی در زمینه آتش نشانی، برخورد نامناسب برخی از مناطق و بحث پیشخوان‌ها از مباحث مطرح شده از سوی این افراد بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این موارد مانند بیمه به قانون باز مربوط می‌شود، گفت: ما شهرداری هستیم و باید مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای شهر را اجرایی کنیم و نمی‌توانیم فراتر از این مصوبات حرکت کنیم.
وی با تاكید بر اینكه در حال حاضر هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، مالیات بر عملکرد انبوه‌سازان و هزینه‌های خدمات مهندسی از جمله موانع موجود در راستای رونق ساخت و ساز در اصفهان است، اضافه كرد: در این راستا به عموم مردم و به وی‍ژه انبوه سازان توصیه می‌شود كه از هم اکنون نسبت به دریافت پروانه ساختمان اقدام كنند چرا كه در پایان سال با تشكیل صف‌های طولانی و در سال آینده با توجه به افزایش چند برابری صدور پروانه ساخت با مشكلاتی روبرو خواهند شد.
معاون معماری و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینكه در حال حاضر ۷۰ درصد استعلامات شهرداری در خصوص دفترخانه‌ها، بانك‌ها و بیمه‌ها به صورت الكترونیكی انجام می‌شود، افزود: چنانچه دفاتر پیشخوان دولت نسبت به اجرای این طرح ابراز نارضایتی دارند می‌توان این طرح را متوقف كرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به آخرین آمار احصاء شده در سطح كشور در خصوص افزایش متراژ برای صدور پروانه ساختمان نیز گفت: بر اساس آخرین آمار به دست آمده از افزایش متراژ صدور پروانه ساختمانی در كشور اصفهان با ۱۸ درصد افزایش در سال جاری از تهران عبور كرد.
نظر شما