به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كاهش نرخ تورم به 3/12 درصد در 11 ماهه اول امسال به تاييد اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نيز رسيده است.
تورم درمناطق شهري ايران در بهمن امسال نيز حدود 319 واحد گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل اندكي كاهش نشان مي شدهد.
در همين حال، سازمان مديريت و برنامه نرخ تورم را براي سال جاري و سال آينده به ترتيب 5/13 و 13 درصد ارزيابي كرده است.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين خصوص به خبرنگار "مهر" گفته است: يكي از دغدغه‌هاي هميشگي دنيا تورم است، اما قطعا تنها هدف دولت ايران مهار تورم نخواهد بود، زيرا اهداف مهم تري همچون افزايش رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال كامل مدنظر قرار خواهد گرفت.
علي طيب نيا نسبت به تعطيلي طرح‌هاي نيمه تمام بدون توجيه اقتصادي و فني در سال آينده هشدار داده و اظهارداشته است: هم اكنون ركود اقتصادي براي دولت از اهميت زيادي برخوردار است. هرچند در هر جامعه اي اين مقوله مورد نظر دولت است؛ اما مقابله با اين موارد، دولت را از تورم دور نمي‌كند.
وي در خصوص عوامل موثر در نرخ تورم گفته است: عرضه كل يكي از فاكتورهاي موثر در تورم است و با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، رشد توليد از ناحيه عرضه، فشاري را روي تورم وارد نمي كند بلكه برعكس، عرضه‌ي كل آثار ضدتورمي در جامعه به دنبال خواهد داشت.
اين درحالي است كه صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود اعلام كرده است، ايران در سال 2005 در ميان نزديك به 140 كشور جهان پنجمين نرخ بالاي تورم كالاهاي مصرفي را داشت.
اين موسسه بين المللي تصريح كرده است:نرخ تورم در ايران در سال 2005 به 18.5 درصد رسيد كه اين رقم در سطح جهان پنجمين نرخ بالا محسوب مي شد.
ايران در سطح خاورميانه نيز بالاترين نرخ تورم را در سال 2005 برخوردار بود. ميانگين نرخ تورم در كشورهاي خاورميانه در سال 2005 برابر با 3.3 درصد بود.
درهمين حال، صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند، نرخ تورم ايران در سال 2006 در همين سطح 18.5 درصد باقي بماند، كه در آن صورت نيز ايران پنجمين نرخ بالاي تورم را در سطح جهان خواهد داشت.
در برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني شده كه نرخ تورم در پايان سال1388 تك رقمي شود.
نظر شما