ایرج ندیمی در گفت و گو با خبر نگار اقتصادی مهر ، افزود : کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است و با آغاز جلسات مجلس در سال ۸۵، درصحن علنی مجلس بررسی و تصویب می شود.
وی با اشاره به سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی در مجلس برای اصلاح بیمه شخص ثالث ، اظهار داشت : عمده تغییرات این لایحه در نوع خودرو و سرنشین خواهد بود و هیچ اقدامی در مورد بیمه مالکیت انجام نخواهد گرفت .
ندیمی با اعلام این که رویکرد نمایندگان نسبت به این لایحه مثبت است ، خاطر نشان کرد : با اصلاحات انجام شده در لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث بخشی از هزینه های بیمه به راننده و بخشی هم به خودرو تعلق می گیرد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد : همچنین با تصویب لایحه جدید منافع شرکت‌های بیمه گر بیشتر تامین شده وزیان دهی آنها به میزان چشمگیری کاهش می یابد .
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این گفت : لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به منظور توسعه صنعت بیمه و تنوع آن در کشور ، کاهش پرداختی بیمه شوندگان و افزایش دریافتی آ نها و همچنین توجه به بیمه های غیر تامین اجتماعی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است.
ندیمی اذعان داشت : به اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، امروزه بیمه فعالیت اقتصادی طرفین ( بیمه شونده و کارفرما ) است چرا که مردم با کمترین سرمایه گذاری امکان برداشت کثیر و بیمه کنندگان یا کارفرمایان نیز حداکثرهای هزینه های خود را با بیمه به حداقلی کاهش می دهند .
رئیس کل بیمه مرکزی هم در گفت و گو با خبر نگار اقتصادی مهر ، دراین باره گفت : هم اکنون حق بیمه شخص ثالث بر اساس نوع خودرو ، تعداد سیلندر و مسائلی از این قبیل دریافت می شود .
عبد الناصرهمتی افزود : با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث حق بیمه خودرو براساس سوابق خسارتی ، تجربه و سن راننده اخذ می شود .
وی با اشاره به این که لایحه مذکور در حدود یکسال و نیم پیش به مجلس تقدیم شد اظهار امید واری کرد که پس از اتمام مصوبات بودجه سال ۸۵ ، بازنگری قانون بیمه شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گیرد .
به گزارش خبر نگار اقتصادی مهر ، درمقدمه توجیهی اصلاح لایحه بیمه شخص ثالث برخی از دلایل اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، این گونه آمده است : ایجاد حق رجوع مستقیم زیان دیدگان حوادث رانندگی به شرکت های بیمه، حذف برخی از استثناهای قانون درجهت انطباق آن با سایر قوانین و مقررات موجود، گسترش پوشش بیمه ای به طیف وسیع تری از افراد جامعه ؛ رفع ابهام از قانون فعلی و ایجاد سازوکار قانونی لازم برای تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگی وتصادفات بین نیروی انتظامی و صنعت بیمه.
بر حسب تبصره یک این لایحه در صورت احراز مسئولیت زیان دیده در ایجاد حادثه به تشخیص مراجع ذی ربط، مسئولیت دارنده یا راننده به همان نسبت کاهش خواهد یافت. به موجب ماده شش نیز بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود.
همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هییت وزیران تعیین خواهد شد. بیمه گذار نیز می تواند برای جبران خسارت های مالی و یا بدنی بیش ازحداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.
نظر شما