به گزارش خبرنگار مهر، شهباز ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاح شورای حل اختلاف شعبه زندان اردبیل اضافه کرد: با اجرایی شدن قانون جدید و افزایش میزان صلاحیت شوراها از دعاوی ۵۰ میلیون ریالی به ۲۰۰ میلیون ریالی در قانون جدید برآورد ما این است که به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده های موجود از دادگستری منفک شده و به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد.
وی شوراها را بازوان توانمند دادگستری برشمرد و افزود: قبل از ایجاد شورای حل اختلاف کار مصالحه در محاکم و در حین رسیدگی انجام می شد که این روش زیاد کارساز نبود، اما با تشکیل شوراهای حل اختلاف کار حل و فصل دعاوی به خود مردم سپرده شد که این شیوه کارآمدتر بود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با بیان اینکه یک و نیم دهه تجربه شوراهای حل اختلاف نشان داده که این یک عمل موفق در کنار محاکم بوده است، تصریح کرد: چراکه شوراها باعث کاهش ورودی پرونده ها به محاکم شده، به طوریکه در استان اردبیل نسبت پرونده های ورودی به محاکم قضایی و شواهای حل اختلاف ۱۰۰ به ۷۰ است.
وی با ابراز خرسندی از ایجاد شعبه زندان تاکید کرد که ایجاد شعبات حل اختلاف در زندانها مهم و در راستای کاستن از مشکلات زندانیان و خانوادهای آنان و همچنین کاهش جمعیت کیفری است.
ابراهیمی همچنین از راه اندازی شعبات شورای حل اختلاف در زندانهای مشگین شهر، خلخال و گرمی در آینده نزدیک خبر داد.
مدیر کل زندانهای استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به تفاهم نامه ریاست سازمان زندانها با مرکز شورای حل اختلاف قوه قضائیه در رابطه با ایجاد شعبات شورای حل اختلاف در زندان ها، این اتفاق مهم را در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری قوه قضائیه و سازمان زندانها دانست .
فتحی بیان داشت: با فعالیت این شوراها در بین زندانیان جرایم مالی و دعاوی خانوادگی شاهد اخذ رضایت و مصالحه ذات البین و در نتیجه آزادی زندانیان و کاهش آمار جمعیت کیفری زندان خواهیم بود.
نظر شما