عباس هشي در گفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر"، طرح واگذاري سهام عدالت را خلاف امر كاهش تصدي گري دولت عنوان كرد واظهار داشت: سهام شركت هاي كارگزاري قراراست به شركت هاي تعاوني واگذارشود و اين شركت هاي تعاوني هم توسط استاندار اداره مي شود؛ درنتيجه اين نحوه مديريت به معناي كاهش تصدي گري دولتي نيست.
وي ادامه داد: زماني كاهش تصدي گري دولتي صورت مي گيرد كه سهم به خود مردم واگذار شود.
اين كارشناس بازارسرمايه واگذاري سهام عدالت را مخالف امرخصوصي سازي دركشورعنوان كرد و درادامه افزود : خصوصي سازي به معناي واگذاري سهام به دست مردم در راستاي فعاليت اقتصادي دركشوراست. بديت ترتيب، با توجه به اينكه سهم تعاوني عدالت قابليت معامله را ندارد درنتيجه تاثيري هم دربازارسرمايه ندارد ؛ بنابراين ازآن نمي توان به عنوان امري درراستاي توسعه بخش خصوصي دركشورياد كرد.
اين كارشناس بازارسرمايه درادامه يكي از الزامات مهم درموفقيت توزيع سهام عدالت را ايجاد صندوق‌هاي سرمايه گذاري دراستان ها عنوان كرد واظهارداشت: براي جلوگيري از رانت خواري نظارت برفروش لازمه كار است.
وي درادامه يكي از اشكالات عمده طرح واگذاري سهام عدالت را عدم قابليت فروش آن دانست وگفت : اگر اين طرح قابليت معامله را نداشته باشد ممكن است درآينده با رانت هاي معاملاتي دربازارمواجه شويم.
نظر شما