داوود مددي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در صورتي كه بنا باشد حداقل حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران به 200 هزار تومان افزايش يابد ، دولت بايد اعتبار آن را تامين كند. در غير اين صورت سازمان منابع لازم در ارتباط با اجرايي كردن اين طرح را در اختيار ندارد.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي مكلف است به موجب ماده 111قانون كار حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار را كه 150 هزار تومان تعيين شده اعمال كند و مازاد آن را به طور حتم بايد توسط دولت تامين شود.
مددي تصريح كرد: افزايش حداقل حقوق نه تنها بار مالي بر سازمان تامين اجتماعي ، بلكه بر صنعت و توليد كشور نيز وارد مي كند. بنابراين دولت بايد در صورت اجرايي كردن اين امر به فكر تامين اعتبار آن نيز باشد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: مصوبه افزايش حداقل حقوق به 150 هزار تومان هنوز به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ نشده است.
نظر شما