غلامعلی قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بین ۱۸ هزار رای صادر شده، ۱.۰۲ درصد رای مورد اعتراض واقع و نقض شده است اما نباید به همین مقدار بسنده کنیم بلکه باید کاری کنیم که دست واسطه‌گران یا کوتاه شود و یا آنان را قانون‌مند کنیم.
قادری بیان داشت: استان اصفهان با دارا بودن ۹ هزار واحد صنعتی و ۱۵۰ هزار واحد صنفی و یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در سال گذشته ۳۰ هزار شکایت به مراجع هیئت تشخیص حل اختلاف واصل شده است.
وی افزود: ۳۵ هیئت تشخیص و ۱۷ هیئت حل اختلاف وظیفه بررسی به شکایات را دارند و از ۳۰ هزار دادخواستی که سال گذشته تنظیم شده است ۲۷ هزار رأی صادر شده که از این تعداد فقط ۳۶۲ رأی به دیوان عدالت اداری رفته ۳۴ رأی یا ۱.۰۳ درصد نقض شده است که این امر نشان دهنده فرآیند خوب رسیدگی در مراجع رسیدگی است.
آئین دادرسی جدید راهی برای حضور بیشتر دلالان شده است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد: آیین دادرسی جدید کار تفاوت اساسی با آیین دادرسی مدنی دارد و در فرآیند رسیدگی موضوعات غیر تشریفاتی‌تر است و بیشتر بر‌اصل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.
وی با بیان اینکه در آیین دادرسی جدید بستری برای ورود افراد دلال و واسطه‌گر به وجود آمده است، تصریح کرد: تعدادی از افراد واسطه‌گر و دلال که بیشتر بازنشستگان خود اداره و یا تأمین اجتماعی هستند با حضور در مراجع هم تأثیر نامطلوبی بر فرآیند بررسی پرونده‌ها دارند و هم وجوهی را به صورت قانونی و یا غیر‌قانونی از دو طرف دعوا دریافت می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان ضمن اینکه خواستار رسیدگی به این مسئله شد، ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا دست دلالان و واسطه‌گران کوتاه شود و سلامت مراجع ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت واحد‌های تولیدی و تعدیل نیرو خواستار احیای شوراهای سازش شد و تاکید کرد: در سال‌های گذشته ۲۱۰ شورای سازش در استان فعال بود و مشکلات بین کارگر و کارفرما را به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی مورد بررسی قرار می‌داد اما اکنون نیاز به اندیشیدن تدابیری است که این شوراها دوباره احیا شوند چون رضایتمندی مردم رضایتمندی از نظام را در پی خواهد داشت.
قادری رسیدن به برنامه دستاورد محوری و توجه به کمیت به جای کیفیت محوری را از دیگر سیاست‌های جدید وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اعتراضات کارگران، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از جمله اصولی است که بیشتر مورد توجه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و آگاهی با آموزش امکان‌پذیر است، تصریح کرد: ۹ دوره آموزشی برای اعضای مراجع تشخیص امسال پیش‌بینی شده که تا‌کنون شش دوره برگزار شده و بقیه نیز تا پایان سال برگزار می‌شود.
وی همچنین از برگزاری ۴۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای کارگران و کارفرمایان خبر داد و گفت: در راستای آشنایی با قوانین کار و مشاغل سخت و زیان‌آور این کلاس‌ها برگزار شده است.
نظر شما