۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۴۴

محسن رضايي: قوه قضاييه كارنامه موفقي در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي نداشت

محسن رضايي: قوه قضاييه كارنامه موفقي در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي نداشت

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در سال‌جاري قوه قضاييه كارنامه موفقي در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،  دكتر محسن رضايي در برنامه اثرات  قاچاق كالا و ارز بر اقتصاد كشور كه در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد ، با اشاره به اهميت و توجه به بحث مقابله با قاچاق ارز و كالا در كشور افزود:  پديده قاچاق علاوه براخلال در صادرات و واردات كالا و ارز و سيستم پولي كشور، مجموعه اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي دهد .

وي به تاثير قاچاق در ساير بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: با توجه به متصل بودن تمامي بخش‌هاي اقتصادي به يكديگر، لذا در صورت قاچاق كالا و ارز به كشور مجموعه توليد ملي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر تقويت و بازنگري مديريت مبارزه  با قاچاق ارز و كالا در كشور ، اظهار داشت: بايد مديريت مبارزه با قاچاق  در قوه قضايي ، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات  تقويت شوند و از يك خط مشي مشخصي پيروي كنند.

رضايي با اشاره  به توجه به عدم يكسان نبودن ارزش  انواع قاچاق هاي كالا و ارز صورت گرفته در كشور ، گفت: در سال 84 حدود 55 هزار پرونده قاچاق تشكيل شده كه از اين ميزان حدود 47 هزار پرونده ارزشي معادل 29 ميليارد تومان و  8 هزار پرونده باقي مانده  ارزشي معادل 106 ميليارد تومان داشته اند كه اين ميزان يعني حدود 86 درصد پرونده هاي قاچاق هاي كوچك و كم ارزش هستند.

به گفته وي، رسيدگي به  25 درصد پرونده هاي قاچاق در سال 84 كه معادل 12 درصد ارزش كل قاچاق را داشته اند  نشان دهنده  وجود مشكل در مديريت و  نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق است .

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام  در مورد تاثير قاچاق كالا و ارز در اقتصاد ملي كشور ، گفت: بي انضباطي اقتصادي و وارد آمدن لطمه به توليد ملي و در نتيجه ورشكستگي كارخانجات داخلي از مهمترين اثرات قاچاق كالا و ارز در اقتصاد ملي كشور است .

رضايي با اشاره به اينكه امروزه بسياري از كارخانجات كشور در مقابل هجوم كالاهاي غير قانوني خارجي تعطيل مي شوند تصريح كرد: واردات كالاي هاي غير قانوني به كشور موجب بي پناهي توليد كننده داخلي و كاهش سود و در نتيجه ورشكستگي  كارخانه خواهد شد ، به‌طوري‌كه در اغلب موارد توليد كننده حتي توان بازپرداخت بهره بانكي خود را ندارد .

به گفته وي، عدم داشتن نظام مالياتي مناسب در كشور موجب شده كه قاچاق بهترين راه براي صادرات كالاهاي كشورهاي خارجي شود، به‌طوري‌كه هم اكنون كالاهاي قاچاق در كشور هم از پرداخت  تعرفه ، ماليات و ماليات بر ارزش افزوده  معاف هستند .

به گزارش "مهر" دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خروج ارز از كشور را به هدر دادن سرمايه ملي كشور دانست و افزود: 90 درصد ارزكشور از ناحيه نفت  است و لذا 90 درصد ارزي كه از ايران خارج مي شود جنبه سرمايه ملي دارد .

وي با تاكيد بر اينكه ارزهاي حاصل از فروش نفت نبايد صرف كالاهاي جاري شود ، گفت: ارزهاي حاصل از فروش نفت بايد در صندوق پس انداز ملي ذخيره و سرمايه گذاري شود و حتي دولت نيز نبايد آن را خرج  و يا تبديل به مواد اوليه و تكنولوژي كند.

رضايي  با اشاره به اينكه اقتصاد مانند ظروف مرتبطه عمل مي كند ، تصريح كرد: قاچاق ارز و كالا ، تنظيم قدرت خريد و ارزش پول ملي را كاملا تحت تاثير قرار مي دهد كه اين امر موجب ضعيف شدن پول ملي و تحت تاثير قرار دادن كل اقتصاد كشور خواهد شد .

وي خواستار بسيج تمامي نيروها براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد و گفت: بايد براي مبارزه با قاچاق كالا تمامي نيروها براساس يك زمان بندي مناسب بسيج شوند؛ وگرنه هر سال شاهد سخنراني ها و ابلاغيه هايي  هستيم كه نه تنها نتيجه اي در بر ندارد، بلكه پديده قاچاق را در كشور لوس مي كند .

رضايي درمورد اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز، گفت: قرار است قانون قاچاق كالا كه به احتمال زياد همان قانون قبلي است، براي اتخاذ برخي اصلاحات  به مجلس شوراي اسلامي تحويل داده شود .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همچنين با اشاره به مسايل مربوط به انرژي هسته اي، افزود: در صورت تحريم ايران نا امني پيش خواهد آمد و برخي كالاهاي صنعتي را ممكن است تحريم كنند اما احتمال تحريم كامل ايران وجود ندارد.

کد خبر 301885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha