به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، سردار مهدی محمودی در این باره اظهار کرد: در پی ارجاع حکم جلب از اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه متهمی به نام «ک- ک» محکوم‌به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال در حق فردی در شهرستان انزلی شده و در مکانی نامعلوم در قزوین ساکن است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: متهم که یکی از تجار شمال کشور بوده پس از چندین نوبت خرید از شاکی پرونده و جلب اعتماد فروشنده، طی چندین معامله اقدام به ارائه چک به فروشنده می‌کند.
فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: فروشنده پس از مراجعه به بانک و پس از مواجه‌شدن با خالی بودن حساب بانکی متهم، متوجه کلاهبرداری خریدار شده که با شکایت شاکی و تشکیل پرونده، رسیدگی به پرونده در دستور کار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد.
محمودی افزود: اقدامات همه‌جانبه‌ای در خصوص شناسایی متهم تحت تعقیب انجام می‌شود که پس از حصول اطمینان از حضور متهم فراری در قزوین پس از ساعت‌ها تعقیب و مراقبت و استفاده از منابع مردمی متهم در یک عملیات غافلگیرانه دریکی از خیابان‌های قزوین دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد.
وی گفت: متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی و در اجرای دستور دستگاه قضا، جهت ادامه سیر مراحل رسیدگی پرونده به شهرستان انزلی منتقل شد.
هزینه بیمه، متناسب با ریسک و رفتار رانندگان باشد
سرهنگ سلمان امیری جانشین فرمانده انتظامی استان با حضور در جلسه بررسی علل تصادفات و نقش شرکت‌های بیمه در سوانح رانندگی گفت: تصادفات و خسارات مالی و جانی ناشی از آن، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در کنار تهدیداتی مانند بیماری‌های قلبی، عروقی و بلایای طبیعی، هزینه‌های بعضاً جبران‌ناپذیری را بر جامعه تحمیل می‌کند.
وی جاده، وسیله نقلیه و انسان را سه عامل مهم در وقوع تصادفات دانست و افزود: عامل انسانی سهم حدوداً ۷۵ تا ۹۰ درصدی از تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد که آموزش و آگاه‌سازی رانندگان از عواقب خطاهای به‌ظاهر کوچک در کاهش تلفات انسانی و زیان‌های جبران‌ناپذیر آن مؤثر بوده و بیمه‌ها نیز در ارتقاء فرهنگ ترافیک نقش اجتناب‌ناپذیر و تأثیرگذاری دارند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه در اخذ مبالغ بیمه، هیچ تفاوتی بین راننده باتجربه و کم‌خطر با راننده پرخطر و رفتار نامناسب وجود ندارد، ادامه داد: وضع قوانین بیمه‌ای و تخفیف مبلغ بیمه برای رانندگان کم‌خطر در قانون پذیری رانندگان، به‌خصوص رانندگان جوان نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند.
امیری عنوان کرد: دولت با اجباری کردن بیمه‌های شخص ثالث، مشکل عدم استقبال و خرید این بیمه‌ها را رفع کرده است لذا اکنون نوبت شرکت‌های بیمه‌گر است که حاکمیت را دررسیدن به آرمان‌های تعالی جامعه یاری کند.
وی با اشاره به لزوم ایمن‌سازی ساختار خودروها برای حفظ جان رانندگان در حوادث احتمالی، بیان داشت: راه‌ها و جاده‌ها به‌عنوان عامل سوم در حوادث رانندگی، باید با مشارکت دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بیمه، بهینه‌شده و نقش خود را در کاهش وقوع تصادفات و مرگ‌ومیر و خسارات مالی، ایفا کند.
این مقام انتظامی با استناد به تحقیقات دانشگاهی، یادآور شد: شرکت‌های بیمه در کشورهایی نظیر استرالیا، آمریکا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی میلیون‌ها دلار در امر ایمنی جاده سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همین امر باعث کاهش تلفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای شده است.
نظر شما