به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعدازظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: در پروژه مشارکتی سرمایه‌گذار مالک پولی است که خرج کرده است و اینکه بعد از مدت‌زمان قرارداد بماند یا برود باید با راهکار منطقی تصمیم‌گیری شود.
وی در خصوص درخواست برخی سرمایه‌گذاران مبنی بر مالکیت زمین در ابتدای عقد قرارداد متذکر شد: در مدت قرارداد مالک می‌تواند بهره‌برداری کند و درعین‌حال اجاره به‌شرط تملیک را می‌توان بعد از اتمام قرارداد به اجرا درآورد.
استاندار اردبیل تأکید کرد: برای اینکه واگذاری مالکیت اعتمادسازی شود، دستگاه می‌تواند خرید تضمینی را بر عهده گیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری حذف شود و طرح توجیه داشته باشد.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان واگذاری مالکیت زمین در ابتدای قرارداد را اقدام نادرستی دانست و تأکید کرد: نمونه فرایند اجاره به‌شرط تملیک در وام خرید مسکن بانک مشاهده می‌شود و چنین مقاومتی از سوی سرمایه‌گذار درست نیست.
خدابخش با تأکید به تقویم کارشناسی اموال دولتی ادامه داد: تا زمانی که سرمایه‌گذار مشارکت‌کننده است نمی‌تواند نسبت به تغییر کاربری اقدام کند اما بعد از فروش زمین می‌تواند نسبت به تغییر کاربری زمینی که مالک آن شده است، اقدام کند.
وی بابیان اینکه انتقال مالکیت باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، متذکر شد: از سویی دستگاه اجرایی نیز باید ریسک خود را پوشش دهد.
استاندار اردبیل بعد از شنیدن نظرات مختلف مدیران در خصوص نحوه مشارکت با بخش خصوصی به‌ضرورت آموزش شیوه‌های مشارکت به مدیران تأکید کرد و افزود: ارکان هر قراردادی مشخص است و لازم است مدیر دستگاه اجرایی با شناخت کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان درعین‌حال در خصوص انعکاس تعارضات به دستگاه قضایی در قراردادهای مشارکتی ادامه داد: در دنیا قراردادهای اقتصادی به‌جای ارجاع به مرجع قضایی به حکمیت و داوری ارجاع می‌شود.
خدابخش با اذعان به اینکه این حکم می‌تواند یک فرد یا نهاد باشد، متذکر شد: در خود استان اتاق بازرگانی، کانون وکلا، نظام‌مهندسی ساختمان و موسسه حسابرسی می‌توانند حکمیت کنند و حکم آن‌ها به‌مانند حکم قاضی لازم‌الاجرا است.
وی این اقدام که هرگونه بروز اختلاف باید در مراجع قضایی رسیدگی شود را نادرست دانست و افزود: بهتر است از ظریفت داور و حکم در قراردادهای اقتصادی استان استفاده شود.
استاندار اردبیل همچنین در خصوص پیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به ورزش و جوانان متذکر شد: ورزش یک ضرورت است و ما به دستگاه‌ها توصیه می‌کنیم به این پیشنهاد توجه نشان دهند.
خدابخش تصریح کرد: اینکه این‌یک درصد از اعتبار باشد و نه تخصیص منصفانه نیست و با توجه به اینکه اعتبار پیش‌بینی است و قطعیت ندارد بهتر است یک درصد از محل تخصیص باشد.
وی خواستار مشخص‌سازی بندهای مختلف تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به بخش فرهنگی، کتابخانه‌ها، پژوهش و ایثارگران شد و افزود: ضروری است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تمامی این موارد را یکجا جمع‌بندی کرده به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
نظر شما