تخليه ساختمان هاي دولتي در اختيار آموزش و پرورش ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي در آمدي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند " ج" تبصره 9، با  تصويب مجلس مقرر شد در سال 1385 ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاههاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي  غير دولتي كه در سال تحصيلي 84 - 83 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.

بر اساس جز " 1" بند " د" تبصره 9 مازاد در آمد اختصاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس در خواست دستگاههاي مزبور توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و موسسه اي كه در آمد را كسب كرده است اختصاص يافته و اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد.

همچنين بر اساس جز 2 بند " د" بنا بر پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  ، پژوهشي و تحقيقاتي بر اساس در خواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي موسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصاد و داراي ( حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط ) معرفي مي شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود.

برداشت از حساب هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضا مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و ماده واحده اين قانون در مورد  اعتبارات موضوع اين جز مستقيما قابل ابلاغ به  دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد.

بر اساس جز 3 بند " د" تبصره 9 سهم هر يك از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات  هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر اساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمكدر اختيار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي  ذي ربط قرار مي گيرد.

وجوه پرداختي  و اعتبارات ابلاغي از رديف هاي بودجه سايردستگاههاي اجرايي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ، مشمو ل مفاد اين جز مي باشد.

ب وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، در مان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل كاهش حداكثر  پنج درصد از اعتبار هزينه اي هر يك از دانشگاه ها و موسسات پژوهشي مربوط  اعتبار هزينه اي ساير دانشگاهها و موسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد افزايش دهد. مشروط بر اينكه در سرجمع اعتبارات هزين هاي كليه د انشگاهها و موسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود. 

همچنين  مقرر شد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود ، اعتبارات هزينه اي پذيرش دانشجو را به ميزان بيش از پنج درصد تا مرز استانداردهاي رسمي تعريف شده افزايش دهند.

وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري  و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند نسبت به اصلاح استانداردهاي آموزشي در جهت بهره برداري بهينه و ظرفيت هاي موجود و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي پزشكي و غير پزشكي كشور اقدام نمايند و گزارش آن را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به كميسيون آموزش  و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.

بر اساس بند " ه" تبصره 9 طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول تسهيلات  قانوني  اجراي طرحهاي  تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

در مصوبه ديگري براي تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي مانند جهاد دانشگاهي كه حداقل پنجاه درصد هزينه هاي آن از محل كمك هاي مردمي و ساير منابع تامين اعتبار تامين شده است، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد.

سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرح هاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.