۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

فرماندار ویژه آبادان:

برخورد قانونی با تخریبها در فضای مجازی صورت می‌گیرد

برخورد قانونی با تخریبها در فضای مجازی صورت می‌گیرد

آبادان - فرماندار ویژه آبادان گفت: شورای تأمین شهرستان با کسانی که از طریق تخریب و اقدامات غیرمنطقی باعث ایجاد تشکیک برای مردم می‌شوند، طبق اختیارات قانونی برخورد خواهند کرد.

عزیزالله شهبازی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار شایعات اخیر در فضای مجازی در خصوص عملکرد دستگاه قضای شهرستان، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه انجام شده نشان از آن دارد که اخبار منتشر شده در فضای مجازی به نحو مطرح شده نبوده است، بنده به کمیت و کیفیت موضوع پیش آمده کاری ندارم، زیرا این بحث تخصصی و در صلاحیت محکمه است.

وی اظهار کرد: در مدت حضور دو ساله بنده در منطقه همواره شاهد بودم که دادستان آبادان تعصب خاصی نسبت به مشکلات شهر داشته و پیگیری‌های لازم را بر حسب وظیفه قانونی خود و دفاع از حقوق شهروندان و آزادی‌هایی که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و قوانین موضوعه به خوبی به انجام رسانده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان با اشاره به شناختش از دادستان به عنوان مدعی العموم و قاضی دادگستری تصریح کرد: بدون شک دادستان با توجه به اشراف کامل‌اش به علم قضا و موضوعات شهرستان، اجازه نمی‌دهد تا حقی از فرد و یا دستگاهی ضایع شود.

شهبازی گفت: تلاش دادستان آبادان همواره برای حفظ و رعایت جایگاه دستگاه قضا بوده و همیشه به منظور استقلال دستگاه قضایی و پرهیز از ورود خود و همکارانش در مقولاتی که شائبه‌ای برای دستگاه دادگستری ایجاد کند، گام برداشته است.

وی از آمادگی فرمانداری آبادان، دادگستری و امامان جمعه شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده برای شنیدن نقطه نظرات و دغدغه‌های احتمالی مردم خبر داد و افزود: از هیچ کوششی برای رفع دغدغه‌های مردمی فروگذار نمی‌کنیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و آئین‌های خاص ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: با افرادی که با ایجاد چنین فضاهایی قصد کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در امور اجتماعی، ملی و سیاسی را دارند، برخورد قانونی و قاطعی می‌شود.

رئیس شورای تامین شهرستان آبادان در خصوص نحوه برخورد با عاملان انتشار اخبار کذب در فضای مجازی و با هدف تخریب دستگاههای اجرایی را دارند، عنوان کرد: لوایح مصوبی در دولت برای برخورد قانونی و قاطع با مخلان نظم عمومی که با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی موجب تشکیک خاطر مردم می‌شوند وجود دارد که ما نیز بر اساس آن‌ها اقدام می‌کنیم.

شهبازی با اشاره به اشرافیت کامل تمامی دستگاههای مرتبط در این امر ادامه داد: ضمن رصد تمامی اقدامات در این زمینه با ناشران اخبار کذب که فضای عمومی را مسموم و سبب تکدر خاطر شهروندان می‌شوند در وهله نخست با در نظر گرفتن رافت اسلامی تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه و تکرار اقدامات مشابه با آن‌ها برخورد جدی و قاطع صورت می‌گیرد.

به گفته وی نداشتن اطلاعات کافی از کم و کیف قضایا و انتشار آن‌ها به هر نحوی می‌تواند به روند دفاع از حقوق مردم و حیثیت دستگاههای دولتی خدشه وارد کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان اظهار کرد: دادستان آبادان برای رفع برخی ابهامات دستورات ویژه‌ای را به ضابطان قضایی داده است تا چنانچه در این باره حقی از نظام گرفته شده، دادستان به عنوان مدعی العموم به آن ورود کند.

شهبازی تصریح کرد: دادستان آبادان با جدیت در حال پیگیری موضوعات مربوطه است ضمن آنکه محاکم صالحه قضایی آماده رسیدگی به موضوعات مطروحه از سوی شهروندان در چارچوب اقامه دعوی هستند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: در ایامی که با فرمان مقام معظم رهبری حضور یکپارچه و شورانگیز مردم را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز سرنوشت ساز انتخابات هفتم اسفند را داریم طرح چنین موضوعاتی خُرد و بی‌اهمیت نمی‌تواند به این چرخه اعتماد مردمی آسیب وارد کند.

شهبازی از گروه‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های مختلف خواست تا در میز قانون مداری حرکت و فعالیت کنند و انتظارش را از مردم آبادان اینچنین بیان کرد: انتظار می‌رود به جهت فضای مساعد و بازی که وجود دارد، اقامه دعوی به صورت مستند و در فضای زنده در جهت طرح نقطه نظرات انجام شود.

وی گفت: امامان جمعه شهرستان نیز در موضوعات یاد شده تذکرات لازم و توصیه‌های شرعی، دینی و اخلاقی را به افراد خواهند داد و همه وظیفه داریم تا این توصیه‌ها را نصب العین خود قرار دهیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان افزود: همه در برابر قانون یکسان هستند و هرگونه جرم یابی و اعمال مجازات در چارچوب موضوعات قانونی با رعایت حقوق شهروندی و طبق آئین دادرسی کیفری و مدنی اعمال می‌شود.

شهبازی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز پر قدرت به جرائم قضایی رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: هیچ شخصی و در هر مقامی نمی‌تواند با منتسب کردن خود به جریان، گروه، جمعیت و یا فرد خاصی حقی را فراقانونی برای خود قائل شود. تمامی افراد در مقابل قانون یکسان هستند و این از اصول قانون اساسی است.

کد خبر 3026535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha