گروه بین الملل- مهدي پورحسني: تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بخش وسيعي از فعاليت هاي شركت هاي توليدي و خدماتي را به خودش اختصاص داده است.
بخش هاي مهمي از شركت هاي آي سي تي در كشورهاي توسعه يافته (عضو او اي سي دي) قرار دارند و اكثر شركت هاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه قرار دارد. كشورهاي آسيايي در حال حاضر ميزبان بزرگترين كارخانه هاي الكترونيكي جهان هستند در حالي كه اپراتورهاي مخابراتي چند مليتي در خارج از آسيا در مكزيك و آفريقاي جنوبي هم قرار دارند.
توليد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي نمونه هايي از ظهور كارخانه آسيا است. چين، ژاپن و كره بزرگترين توليد كنندگان محصولات اين حوزه هستند و مالزي، سنگاپور، تايلند و فيليپين نيز از جمله توليد كنندگان اين محصولات هستند.
چين ۳۷ درصد صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد هرچند صادرات ناخالص يك كشور منعكس كننده ميزان دقيق جايگاه آن در زنجيره توليد ارزش نیست. چين به دنبال ايجاد ارزش افزوده در مراحل پاياني زنجيره ايجاد ارزش افزوده در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
در واقع اين كشور بيشتر به مونتاژ نهايي قطعاتي مي پردازد در حالي كه كشورهايي مانند آمريكا و يا ژاپن به بخش هايي با ارزش افزوده بالاتر مانند خدمات بازاريابي و يا خدمات مهندسي مشغول هستند.
كشور هاي كمتر توسعه يافته و كم درآمد در اين بازار از اهميت حاشيه اي براي توليد و تجارت برخوردارند و دراين ميان كشورهايي مانند هند، اندونزي و فيليپين استثنا هستند. كشورهاي درحال توسعه براي ادغام موفق در زنجيره ارزش افزوده بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به نزديكي به بازارهاي بزرگ يا شبكه هاي منطقه اي توليد مانند كارخانه آسيا نيازمند هستند.
ظهور ارزش افزوده بين المللي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات با ايجاد تعرفه پايين كه پايين تر از محصولات غير كشاورزي براي تمام گروه ها غيراز كشور هاي كمتر توسعه يافته بود رشد پيدا كرد. تعرفه محصولات فناوري اطلاعات وارتباطات براي كشورهاي آفريقايي و كمتر توسعه يافته ۱۲% و كشورهاي توسعه يافته( عضو او اي سي دي) كمتر از ۲% است.
نرخ پايين تعرفه در اين كشورها نتيجه موافقت نامه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان تجارت جهاني (آي تي اي ) مي باشد كه ۷۵ عضو تجارت در اين حوزه را بر مبناي اصل دولت كامله الوداد براي ۱۹۰ محصول فناوري اطلاعات كه ۶۰% تجارت فناوري اطلاعات و ارتباطات را شكل مي دهند را آزاد كردند.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيشتر بر بخش هاي خدماتي فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند مخابرات و خدمات كامپيوتري تمركز دارند تا بخش هاي توليدي اين حوزه زيرا بخش خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به ساير فعاليت هاي توليدي و خدماتي نيز خدمت رساني مي کند.
هند به عنوان يك كشور موفق در زنجيره خدمات ارزش افزوده بخش فناروي اطلاعات و ارتباطات را با توسعه خدمات نرم افزار هاي صادرات محور تكميل كرده است. اين كشور ۶۰% بازار جهاني برونسپاري خدمات فناوري اطلاعات و ۲۰% صادرات جهاني خدمات كامپيوتري را به خودش اختصاص داده است. ساير كشورهاي در حال توسعه مانند فيليپين، آمريكاي لاتين، آرژانتين و كاستاريكا نيز مزيت رقابتي را در صادرات خدمات كامپيوتري ايجاد كرده اند.
مقررات گذاري درحوزه مخابرات نقش مهمي را در بهره وري شركت ها وتوسعه اقتصادي از طريق ترويج دسترسي به بازارهاي جهاني و تضمين رقابت ايفا مي نمايد.
از اواسط دهه ۱۹۹۰ كشور هاي در حال توسعه به خصوصي سازي اپراتورهاي مخابراتي، ايجاد رگولاتوري هاي مستقل و ايجاد تسهيلات براي رقابت در بازار اهتمام ورزيدند.
بيشتر كشورها در آمريكا رقابت در بازارهاي مخابراتي را آغاز نمودند در حالي كه در آفريقا و كشورهاي عربي سايه انحصار و يا رقابت كم بر بازار هاي رقابتي سنگيني مي كرد. استفاده و دسترسي به زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اقتصادي و دستيابي به اهداف توسعه اي هزاره لازم است. كشورهاي در حال توسعه از سال ۲۰۰۵ تلاش هاي زيادي براي توسعه زير ساخت هاي اين حوزه انجام داده اند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات به توسعه كشورها كمك شاياني مي کند. اينترنت و تلفن همراه به رشد تجارت الكترونيك كمك زيادي می کند و تجارت الكترونيك به افزايش دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي، كارآفريني و افزايش نوآوري مانند سيستم هاي پول همراه منجر مي گردد. البته كشورهاي درحال توسعه با چالش هاي زيادي در اين خصوص دست و پنجه نرم مي كنند. عدم دسترسي به منابع مالي، فقدان نيروي كار ماهر، عدم شفافيت در مقررات گذاري و نظارت و در زير ساخت ها برق گران از جمله اين چالش ها است.
كمك به پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي اهداف مختلفي است اين اهداف مي تواند از كمك به شركت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تا كمك به دولت ها براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و يا تسهيل سرمايه گذاري در اين بخش را شامل شود.
شكاف ديجيتال بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد و در خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته اين شكاف در حال افزايش است. علاوه بر اين سهم پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بين شركاي كشورهاي كمتر توسعه يافته پايين است.
بنابراين كمك و حمايت از توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تسهيلات جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي اهميت بيشتري مي يابد. كمك به تجارت بين كشورهاي كمتر توسعه يافته از كمك به زير ساخت هاي ارتباطي آنها مهم تر است.
به طور خاص كمك به افزايش مهارت هاي ايشان در فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار مهم است. كمك به تجارت بين اين كشورها پيامدهاي توسعه اي فراواني دارد و باعث حمايت از ظرفيت سازي و سياست گذاري حوزه مقررات گذاري و نظارت آنها خواهد شد. براي مثال كمك به تجارت در حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات باعث هماهنگ تر شدن قوانين مخابراتي و ارتباطي كشورهاي يك منطقه و همگرايي منطقه اي بيشتر خواهد شد. اين مسئله علاوه بر رقابت، باعث پايين آمدن قيمت ها و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي در زير ساخت هاي فناوري اطلاعات وارتباطات خواهد شد.
نظر شما