احمد مجتهد درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ سود بانكي ازلحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور آثار نامطلوبي برجاي خواهد گذاشت .
وي افزود: اين اقدام موجب فساد و رانت درجامعه مي شود وفعاليت اقتصادي را دچار اختلا ل خواهد كرد.
رييس پژوهشكده پولي وبانكي يكي ازعوامل اصلي دركاهش ميزان نرخ تورم را انتشاراوراق مشاركت دركشور ذكركرد وگفت : با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داده شده ميزان زيادي از نقدينگي دركشورجمع آوري مي شود و صرف كارهاي عمراني مي شود.
مجتهدع امل دوم دركاهش ميزان نرخ تورم را كاهش ميزان واردات عنوان كرد واظهارداشت : چون نرخ كالاهاي وارداتي بيشتر از ميزان نرخ كالاهاي توليدي در كشور است ، بنابراين همين امر به افزايش ميزان نرخ تورم در كشور دامن مي زند.
وي تورم بالا دركشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد وگفت :تورم بالا باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي دركشورمي شود.
وي تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد وگفت :تورم بالاهمچنين باعث مي شود فعاليت‌هايي كه جنبه غيرمولد دارند افزايش پيدا كند.
نظر شما