قلي شادبخش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود : طبق ماده 101 برنامه چهارم توسعه كشور، دولت موظف به استقرار كار شايسته در كشور است كه حل معضل كارگران قراردادي يكي از شاخصه هاي كار شايسته است.
وي خاطر نشان كرد:كارگران قراردادي به لحاظ نداشتن امنيت شغلي در وضعيت نابساماني به سر مي برند و افزايش حقوق و مزايا به صورت مقطعي نمي تواند معضل اصلي آنان را حل كند.
شادبخش تصريح كرد: با برنامه ريزي‌هاي گسترده اي كه براي ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف كشور شده است ، وضعيت شغلي كارگران از نظر استخدامي ، قراردادي ، شركتي و ... نيز بايد مشخص شود تا آنان با امنيت خاطر به توليد و سازندگي بپردازند.
وي يادآور شد: كارگران قراردادي يكي از نابهنجاري‌هاي بخش توليد كشور محسوب مي شوند كه اگر ساماندهي نشوند در آينده تأثيرات اسفباري در بخش توليد كشور برجاي خواهند گذاشت.
عضو هيات مديره كانون بازنشستگان خانه احزاب كارگر كرج با اشاره به اقدامات در خور توجه دولت براي حل معضل معيشتي كارگران اظهار داشت :اقدامات انجام شده در خصوص حداقل دستمزد و معيشت كارگران در سال جاري در صورتي سازنده است كه تورم بالا نرود و روند معيشتي كارگران در طول سال بررسي شود.
شادبخش گفت: قراردادهاي موقت فقط در مورد فعاليت‌هاي پروژه اي و كارهاي معدود جايز است و در مورد كارگراني كه نياز به شغل دائم دارند ، ظلم مسلم است.
دبير اجرايي خانه كارگر كرج در ادامه با اشاره به پذيرش شش مقاوله نامه مجمع بين المللي كار از سوي ايران اظهاراميدوراي كرد : دو مقاوله نامه اساسي ديگر از اين مقاوله نامه ها از سوي دولت ايران پذيرفته شود تا به استقرار كار شايسته كه شعار برنامه چهارم توسعه است، جامعه عمل پوشانده شود.
گفتني است؛ بيش از 200 مقاوله نامه يا كنوانسيون در مجمع بين المللي كار به تصويب رسيده كه تنها شش مورد آنها از سوي دولت ايران پذيرفته شده است.
نظر شما