به گزارش خبرگزاري "مهر"، سازمان دهندگان تظاهرات برضد قانون استخدامي جديد دولت فرانسه انتظار دارند كه امروز شنبه ميليون ها نفر از مردم اين كشور در تظاهرات گسترده عليه اين قانون به خيابان ها بيايند.
دانشگاه سوربن فرانسه
اتحاديه هاي كارمندي، كارگري و دانشجويي فرانسه خواستار حذف دو بند از قانون جديد استخدامي كه شامل "دوره كارآموزي دو ساله" و "اخراج مستخدم توسط كارفرما بدون وجود دليل يا دلايل قانع كننده" است، شده اند.
اين دوره دو ساله در قانون جديد استخدامي تحت عنوان "دوره تكوين و تحكم" نام گرفته است.
براساس اين قانون، كارفرما مختار است، فرد استخدام شده جديد را كه از جوانان زير 26 سال است و مي تواند صاحب هر حرفه تخصصي، علمي و دانشگاهي باشد، در دوره دوسال كارآموزي، بدون ارايه كوچكترن دليلي، از كار بركنار كند.
براساس نظرسنجي كه روز گذشته منتشر شد، بيش از دوسوم مردم فرانسه با حذف دو بند از قانون جديد استخدامي موافقت كرده اند.
قانون جديد استخدامي اخيرا از سوي مجالس ملي و سناي فرانسه به تصويب رسيد و بناست از ابتداي ماه آوريل در اين كشور اجرا شود.
اين درحاليست كه پليس فرانسه شب گذشته طي عملياتي در واكنش به تظاهرات دانشجويان و دانش آموزان 77 نفر از آنان را بازداشت كرد.
نيروهاي ضدشورش فرانسه
گروهي از دانشجويان و دانش آموزان فرانسوي معترض در تظاهراتي در شهر پاريس اعتراض خود را نسبت به قانون جديد استخدامي اعلام كردند.
اين افراد با پرتاب سنگ و اشياي ديگر دست به شكستن شيشه هاي برخي مغازه ها زدند و همچنين يك دكه روزنامه فروشي را در اطراف دانشگاه "سوربن" به آتش كشيدند.
در همين حال، پليس فرانسه خبر داد كه در درگيري هاي روز گذشته حدود 50 تن از ماموران آنان زخمي و برخي از آنها نيز در بيمارستان بستري شده اند.
اين درحاليست كه "ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه در واكنش به تظاهرات اخير ضمن اعلام حمايت خود از اين قانون، خواستار انجام گفت وگوهاي هرچه سريعتر با مسئولان اتحاديه هاي معترض شد.
وي در حمايت از اين قانون اظهار داشت كه بندهاي جديد قانون استخدامي فرانسه به كم شدن ميزان بيكاري كمك مي كند.
دومينيك دو ويلپن
در همين حال، "نيكولا ساركوزي" وزير كشور فرانسه نيز با تاكيد بر اينكه بايد بين افرادي كه باعث خشونت و برهم زدن تظاهرات و افراد تظاهركننده فرق قائل شد، بر مجازات و محاكمه تمام افراد خشونت طلب تاكيد كرد.
همچنين رئيس پليس پاريس در گفتگو با "آر.ت.ال" از دستگيري حدود 200 نفر از تظاهركنندگان در روزهاي اخير خبر داد و خاطرنشان كرد كه حدود نيمي از آنان روانه بازداشتگاه شده اند.
به گفته فرانس انفو، "دومينيك دو ويلپن" نخست وزير فرانسه اولين دور مذاكرات خود را با مسئولان اتحاديه هاي معترض در زمينه حل اين مشكل آغاز كرده است.
در حال حاضر، بيش از 60 واحد دانشگاهي از 85 دانشگاه فرانسه در اعتراض به قانون جديد استخدامي در اعتصاب به سر مي برد.
اين دانشگاه ها درشهرهاي پاريس، ليل، نانسي، روان، استراسبورگ، ديژون، مون پليه، مارسي و پواتيه، تور، بوردو، ليموژ، تولوز، اكس مارسي، بزانسون، اورلئان، نانت، كان، نيس و ليون، پواتيه و كلرمون فران واقع هستند كه تعداد آنها به ازاي هر شهر به بيش از يك تا چهار واحد دانشگاهي مي رسد.
پيش از اين قرار بود قانون "برابري فرصت ها" از آوريل سال جاري ميلادي در فرانسه اجرا شود، اما نخست وزير فرانسه با توجه به حساسيت هاي ابراز شده، تاكيد كرد كه زودتر از اين موعد نيز آن را اجرا خواهد كرد.
اين درحاليست كه تعدادي از دانشجويان واحد دانشگاهي شهر "تور" در مركز فرانسه كه در اعتصاب به سر مي برند، روز جمعه به تعطيل شدن كلاس هاي درس در آستانه امتحانات، اعتراض و به مراجع قضايي شكايت كردند.
كلاس هاي درس خالي دانشگاه هاي فرانسه
اين دانشجويان كه اغلب مهاجرند، متعقدند كه تحصن و اعتصاب جمع زيادي از دانشجويان اين دانشگاه، برگزاري كلاس هاي درس را با تاخير روبرو كرده و مشكلاتي را براي ادامه تحصيل آنان فراهم كرده است.
نظر شما