اجراي بانكداري دولتي و نه تجاري شبكه بانكي كشور را ناكارآمد كرده است

قائم مقام بانك سپه به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: خصوصي سازي شبكه بانكي دولتي در شرايط كنوني تنها تا 49 درصد امكان دارد و با توجه به حفظ شدن مديريت دولتي اين بانك ها به معناي واقعي خصوصي نخواهند شد.
محمود رضا خاوري با اشاره به قانون اساسي كشور گفت: با توجه به ماده 44 قانون اساسي در خصوصي سازي بانك هاي دولتي بايد  مديريت دولتي بانك حفظ شود و بيش از 49 درصد بانك نمي تواند خصوصي شود.
وي اصلاح ساختار مالي بانك ها از لحاظ سرمايه، پرتفوي تسهيلاتي و ميزان مطالبات را پيش نيازي براي جلب اطمينان متقاضيان سپرده گذاري و دريافت كنندگان خدمات برشمرد و گفت: با انجام اين اصلاحات و جلب رضايت مشتراين بانك علاوه بر بهبود كارايي مي توان شرايط لازم براي خصوصي شدن بانك ها را فراهم كرد.
خاوري افزود: با توجه به ملي شدن شبكه بانكي و تعلق گرفتن سرمايه بانك ها به دولت، اين بانك ها از حالت صنفي خارج و به عنوان بانك تجاري در اقتصادي محسوب مي شوند.
به گفته وي بانك سپه نيز با ملي اعلام شدن بانك ها در رديف پنج  بانك تجاري قرار گرفت اما همچنان تمامي خدمات پولي و بانكي مورد نياز نيروهاي مسلح را ارايه مي دهد.
خاوري گفت: بانك سپه تشكيلات مناسبي براي خدمات رساني به نيروي مسلح در راستاي تامين سرمايه تعاوني هاي نيروي مسلح، ارايه خدمات به وزارت دفاع و سازمان صنايع دفاع دارد و تا كنون نيز نيازهاي مورد نياز اين ارگان ها برآورد شده است.
وي با تاكيد بر برآورد خدمات پولي و بانكي مورد نياز اين ارگان ها گفت: با توجه به اينكه اين ارگان ها از لحاظ دريافت خدمات و تسهيلات مشكلي ندارند، بايد ديد براي تحت پوشش قرار گرفتن بانك سپه چه هدفي را دنبال مي كنند.
وي با متفاوت خواندن بانك دولتي و بانكداري دولتي گفت: وجود بانك دولتي مي تواند به نفع اقتصاد باشد اما محدوديت هاي ناشي از بانكداري دولتي در نحوه انجام عمليات بانكي و ارايه خدمات بانكي شرايط ناكارايي بانك ها را فراهم كرده است.