برنامه پنج ساله تهران تدوين مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهردر صورت تصويب اين طرح شهرداري تهران مكلف مي شود برنامه جامع پنجساله خود را متناسب و هماهنگ با اهداف و سياستهاي برنامه چهارم توسعه فرهنگي ، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران تهيه و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.

بر اساس يكي ديگر از مواد اين طرح شهرداري تهران مكلف مي شود بودجه سال 1383 خود را در چارچوب يك برنامه جامع مالي و عملياتي درقالب فرمهايي كه از سوي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارسال مي شود ،  تنظيم و براي تصويب به شوراي شهر ارسال كند.

 شوراي اسلامي شهر تهران امروز همچنين با تصويب يك طرح دو فوريتي شهرداري تهران را مكلف كرد ظرف مدت 15 روز طرح خود را براي شناسايي و جمع آوري متكديان و افراد بي خانمان ارائه كند.

 به موجب اين طرح به منظور بهسازي و سالم سازي محيط زيست شهري وساماندهي آسيبهاي اجتماعي ازشهرداري تهران از امروز مكلف شد حداكثر طي 15 روزبا هماهنگي ساير دستگاههاي مسئول ، طرح اجرايي خود را  به منظور شناسايي و جمع آوري متكديان حرفه اي و غير حرفه اي و افراد بي خانمان با همكاري نيروي انتظامي در محدوده جغرافيايي شهر تهران و حريم آن و تحويل آنان به مراكز نگهداري موقت كه تحت نظارت فرمانداري تهران اداره مي شوند ارائه كند.

در اين جلسه همچنين يك فوريت طرح تقسيط عوارض و مطالبات شهرداري از مردم به تصويب رسيد و مقرر شد با توجه به تاكيد شهردار تهران واهميت موضوع اين طرح در جلسه آينده شوراي شهر مطرح شود .

براساس اين طرح به منظور اسلامي كردن مقررات ، حذف بهره و كمك به شهروندان تهران و تشويق آنان به پرداخت بدهي هاي معوقه خود به شهرداري و احياي مطالبات معوقه شهرداري ، از اين پس مطالبات شهرداري از شهروندان به صورت قسطي از آنان دريافت شود ، چگونگي اجراي اين طرح و نحوه باز پرداخت آن توسط شهروندان پس از بررسي بيشتر در جلسه آينده شورا مطرح مي شود.

شوراي شهر تهران امروز همچنين موضوع واگذاري پنج وظيفه جديد به شهرداري تهران مصوبه شوراي عالي اداري  را مورد بررسي قرار داد اما به علت مشخص نبودن نحوه واگذاري اين مسئوليتها به شهرداري و ميزان اختيار و اعتبار شهرداري براي اداره اين مراكز اين موضوع نيز براي بررسي بيشتر به جلسه بعدي شورا موكول شد. 

دراين جلسه همچنين موضوع عضويت محمدعلي آبادي معاون فني وعمراني شهردارتهران درسازمان سرمايه گذراي و مشاركتهاي  مردمي و نيز عضويت علي اصغر جواد در اين سازمان در دستور جلسه قرار داشت كه با توجه بر اساس مصوبات موجود تعيين اعضاي سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي به عهده شوراي اين سازمان است اين لوايح از دستور كار شورا خارج شد .