به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي پيرامون برقي كردن چاههاي كشاورزي تصريح كرد كه وزارت نيرو با اعتبار اختصاص يافته فقط امكان برق رساني به سه هزار و 900 حلقه چاه را دارد و اين در حالي است كه موافقتنامه وزارت جهاد كشاورزي با سازمان مديريت در اين زمينه مربوط به 12 هزار حلقه چاه است و به اين ترتيب تقريبا هشت هزار و 100 متقاضي كه نيازشان برآورده نمي شود جزو مراجعان به وزارت نيرو و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.
اين گزارش مي افزايد: گرچه برقي كردن چاههاي كشاورزي در قالب اقتصاد كلان كشور به نفع همگان است ولي وزارت نيرو رضايت چنداني براي تسريع در اين كار ندارد، زيرا قيمت انرژي برق در بخش كشاورزي در حدود 15 ريال است( يعني حداقل قيمت برق در بين ساير بخش ها)؛ بنابراين وزارت نيرو مجبور است مابه التفاوت اين قيمت با قيمت خريد برق كه حداقل 160 ريال است را از ساير محل ها تامين و جبران نمايد.
مركز پژوهشها جهت آسان سازي و تسريع در روند برق دار كردن چاه هاي كشاورزي ( بدون تغيير در اعتبارات تخصيص داده شده) پيشنهاد كرده است كه اولا برقي كردن چاه هاي كشاورزي يك متولي داشته باشد و آن هم وزارت نيرو باشد و سازمان هاي تحت مديريت اين وزارتخانه موظف باشند سرويس برق را روي كليد چاه به متقاضي تحويل نمايند و كليه مسئوليت هاي مربوط كه در حال حاضر توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف انجام مي گيرد را عهده دار شوند. اجراي اين عمليات براي وزارت نيرو نيز آسان تر از وضع موجود خواهد بود. ثانيا بودجه برقي كردن چاه ها كه در حال حاضر با توجه به مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت نفت در اختيار وزارت نيرو و وزارت كشاورزي قرار مي گيرد و همه ساله در قانون بودجه سالانه توسط مجلس شوراي اسلامي در ذيل تبصره " 11" بخش انرژي ديده مي شود.
بهتر است در يك بند به وزارت نيرو تعلق گيرد. ثالثا به وزارت نيرو نيز بايد تكليف شود كه در سطح كشور ، هر چاه آب كشاورزي كه در فاصله سه كيلومتري خطوط ولتاژ متوسط يا ضعيف قرار دارد را برق دار نمايد.
مركز پژوهشها خاطرنشان مي كند كه در صورت تصويب اين پيشنهاد - كه مي تواند به صورت طرح از طرح كميسيون انرژي يا لايحه از طرف دولت ( وزارت نيرو- وزارت كشاورزي ) ارائه شود- مسيربرقي كردن چاه هاي كشاورزي مستقيم ، شفاف و ساده خواهد شد و متقاضيان دقيقا خواهند دانست كه چه موقع برق چاه آنها تامين خواهد شد و مجبور نيستند مسيرهاي طولاني بانك كشاورزي براي وام ، اداره كشاورزي براي ضمانت ، بازار آزاد براي خريد تجهيزات، پيمانكاران براي اجراي خط ، برق منطقه اي براي ارائه در خواست و شركت هاي توزيع را براي برقراري سرويس بهپيماند.
نظر شما