سازمانهاي جاسوسي آمريكا اصول مربوط به آزادي و حريم شهروندان را نقض مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در بررسي كه توسط دفتر حسابرسي كل آمريكا صورت گرفته است، وزارت دادگستري، وزارت امنيت داخلي و دو آژانس ديگر حدود 30 ميليون دلار را طي سال گذشته به شركتهايي اختصاص داده اند كه ميلياردها پرونده الكترونيكي را براي بررسي موقعيت كنوني و گذشته افراد بزرگسال آمريكايي، اعضاي خانواده و دوستان آنها، هزينه هاي شخصي ، شماره تلفنهاي ثبت شده و ثبت نشده و موارد ديگرنگهداري مي كنند.

اما اين سازمانها در جمع آوري و استفاده ازاطلاعات در مورد شهروندان آمريكايي بنا بر قانون سال 1974 و ديگر قوانين مربوط به خلوت مردم از هيچ محدوديتي استفاده نكرده اند. 

بر پايه اين گزارش اين آژانسها همچنين نسبت به صحت و درستي اطلاعاتي كه مي خرند، اطميناني ندارند.

بخشي از اين معضل به خاطر نبود راهنمايي و هدايت صريح از سوي سازمانها و دفتر مديريت بودجه است.

اين گزارش توصيه مي كند كه كنگره بايد پيمانكاراني را در اين زمينه مورد استفاده قرار دهد كه داراي تعهد كاملي براي استفاده از عملياتهاي  منصفانه در جهت جمع آوري اطلاعات خصوصي مردم هستند.

پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفن ها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.

ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.