به گزارش خبرگزاري مهر ، اين رسوايي اگر چه در ابتدا شديدا از سوي مخالفان بوش در حزب دموكرات و افكار عمومي آمريكا مورد انتقاد قرار گرفت ، اما بر اساس اصلي كه معتقد است براي فرار از بحرانهاي داخلي بايد تهديدي خارجي را بزرگنمايي كرد ، اين رسوايي نيز با بزرگنمايي برنامه صلح آميز هسته اي ايران تا حدي كمرنگ شد.
روزنامه نيورك تايمز در 17 دسامبر ( 26 آذر) با انتشار خبري فاش كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تا كنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
پس ازانتشاراين خبر، روزنامه يواس اي تودي نوشت : اين افشاگري خشم سناتورهاي آمريكايي را درپي داشته و آنها معتقدند كه اين اقدام امنيت ملي حقوق مدني شهروندان را نقض كرده است.
درخبري ديگر فاش شد كه رئيس جمهوري آمريكا به "سازمان امنيت ملي"NSA اين كشور اجازه داد تا بدون اينكه اجازه مقامات رسمي و ذيربط را كسب كنند، تلفن هاي شهروندان آمريكايي و ديگران را كه در داخل آمريكا هستند، استراق سمع كنند.
اين دستور كه بوش درسال 2002 امضا كرده، به سازمان NSA اجازه مي دهد تا صدها و شايد هزاران ايميل ( email) و تماس هاي تلفن بين المللي مردم داخل آمريكا را كنترل وبرآنها نظارت داشته باشد.اين خبرواكنش نهادهاي رسمي آمريكا را برانگيخت.
كنگره آمريكا پس ازافشاي استراق سمع رئيس جمهوري اين كشوراز افراد، اعلام كرد كه اشتباهات دولت بوش را مورد بررسي قرار مي دهد.
اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا از گزارشهاي اخير اظهار شگفتي كرده اند، مواردي همچون وجود زندانهاي اخير آمريكا در خارج از كشور، بازداشت افراد بيگناه خارجي در مركز بازداشت سيا و افشاي اينكه ارتش آمريكا در عمليات جاسوسي داخلي مشاركت داشته است از اين نمونه ها هستند.
پس ازافشاي اين مسئله كه سازمان امنيت ملي از تلفنهاي شخصي مردم استراق سمع كرده وبه مكالمات مردم آمريكا به طور مخفيانه گوش داده است ، آرلن رئيس كميته قضايي سنا گفت كه اين اقدام " اشتباه بوده و هرگز نمي تواند از آن چشم پوشي كند" و اين كميته " مي تواند آن را در نظر بگيرد."
به دنبال اين واكنشها بوش مجبور شد به مردم كشورش توضيحاتي بدهد.
بوش و توجيه جاسوسي از شهروندان آمريكايي
رئيس جمهوري آمريكا در نطق راديويي خود استراق سمع را مهمترين ابزار در مبارزه با تروريسم دانست و گفت: سناتورهاي آمريكايي بايد شرايطي را فراهم كنند كه رئيس جمهوري قدرت بيشتري در مبارزه بر ضد تروريسم داشته باشد.
وزير امور خارجه آمريكا نيز در توجيه رفتار بوش گفت: استراق سمع خصوصي كه جرج بوش آن را مطرح كرد، صحيح بوده و هرگونه انتقاد از آن غير قانوني و اشتباه است.
در پي اين واكنش، تعدادي از اعضاي جمهوريخواه و دموكرات كميته اطلاعاتي سنا در نامه اي مشترك خواستار تحقيقات فوري درمورد صدور اجازه جاسوسي از شهروندان آمريكايي شدند .همچنين قاضي دادگاه فدرال آمريكا كه مسئول تحقيقات دولتي در زمينه موارد اطلاعاتي است، در اعتراض به برنامه هاي جاسوسي بوش استعفا كرد.
روزنامه واشنگتن پست در اين رابطه نوشت : جيمز رابرتسون قاضي ويژه آمريكا و يكي از 11 عضودادگاه بررسي اطلاعات سري خارجي طي نامه اي به جان رابرتز رئيس دادگاه عالي آمريكا استعفاي خود را بدون هيچ گونه توضيحي تسليم كرد.به دنبال اين استعفا رسانه هاي گروهي آمريكا صحنه اظهار نظر موافقان و مخالفان اين اقدام بوش شد.
"ساموئل آليتو" كانديداي پيشنهادي دادگاه عالي آمريكا اعلام كرد كه بالاترين مقام اجرايي دولت داراي اين حق است كه به هنگام انجام اقدامي به نام امنيت ملي از سوي دادگاه حمايت شود، حتي اگر اين اقدامات شامل استراق سمع غير قانوني از شهروندان آمريكايي باشد.
وي به عنوان موافق بوش گفت كه دادستان كل آمريكا بايد آزاد باشد تا براي حمايت كشور در برابر تهديدهايي مثل تروريسم بدون ترس از آزادي هاي شخصي به جاسوسي بپردازد.درهمين حال يكي از كارشناسان آمريكايي متخصص در امور ارتباط از راه دور اعلام كرد: استراق سمع هاي انجام شده توسط دولت جرج بوش بسيار بيش از آن است كه كاخ سفيد وانمود كرده است.
به گزارش مهر، اين كارشناس آمريكايي گفت : مقدار اطلاعاتي كه در زمينه ارتباطات اينترنتي و تلفني از سوي آژانس امنيت ملي بدون تاييد قضايي جمع آوري شده است، بسيار بيش از آن است كه كاخ سفيد وانمود مي كند.
همچنين رهبرسابق اكثريت سناي آمريكا فاش كرد دولت بوش پس ازحملات 11 سپتامبر با آوردن لايحه اي به كنگره خواستار استفاده از عمليات استراق سمع در آمريكا شده بود، اما كنگره با اين طرح مخالفت كرد.توماس داشلي Thomas A. Daschle طي اين افشاگري چالشهايي را دربرابر پيشنهادهاي اخيركاخ سفيد مبني بردفاع ازسازمان امنيت ملي آمريكا در عمليات جاسوسي از شهروندان آمريكايي، به وجود آورد. اين بدان معناست كه كنگره صريحا از ارائه مجوز به دولت بوش درباره اين جاسوسي ها امتناع كرده است.
افزايش دامنه افشاگريهاي روزنامه ها درباره عمق فاجعه نقض حقوق شهروندي در آمريكا توسط بوش ظاهرا وي را به فكر باج دهي براي توقف اين رسوايي انداخت.روزنامه واشنگتن پست در سال 84 نوشته بود: بوش چندي پيش از سردبيران روزنامه ها خواسته بود كه از انتشار اخباري كه به زعم وي به امنيت ملي آسيب وارد مي كند، بپرهيزند و هر گونه اخباري را منتشر نكنند.
اين روزنامه نوشت: با وجود تلاشهاي بوش براي افشا نكردن گزارشهاي حساس توسط سردبيران روزنامه ها، اما اين تلاشها با شكست روبرو شد و ديدارهاي مسئولان كاخ سفيد با سردبيران روزنامه هاي واشنگتن پست و نيويورك تايمز به اين معنا است كه بوش رئيس جمهوري آمريكا تا چه حد گزارش هاي اخير را كه سوالاتي را در زمينه تاكتيك هاي ضد ترور دولت مطرح كرده است، جدي تلقي كرده است.
با وجود توجيه تراشي بوش در قبال استراق سمع ، بسياري از آمريكايي ها ابرازنگراني كردند كه جاسوسي كاخ سفيد از آنها كه از آن به "حيله هاي كثيف" ياد مي كنند، اقدامات تروريستي را افزايش دهد.افزايش مخالفان اقدام بوش باعث شد تا نهادهاي تحت امر وي به حمايتش بشتابند؛ بر اين اساس وزارت دادگستري آمريكا بررسي موضوع افشاي اطلاعات مربوط به استراق سمع جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور از شهروندان آمريكايي را آغاز كرد.
يكي از منابع وزارت دادگستري آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: ما پرونده اي را باز كرده ايم و در اين پرونده قصد داريم بررسي كنيم چه كساني و به چه علت اطلاعات محرمانه مربوط به دستور جرج بوش به آژانس امنيت ملي را فاش كرده اند. اما همزمان با حمايت طرفداران بوش مخالفان وي هم بر تلاش خود براي رسوايي هر چه بيشتر رئيس جمهور آمريكا افزودند.
طبق اظهارات يكي از منابع رسمي دولت بوش، دادستان كل آمريكا در سال 2004 و معاون وي به شدت با طرح استراق سمع بوش مخالف بوده و اعلام كرده اند، اين طرح غير قانوني است، اما كاخ سفيد آنان را وادار به امضاي طرح كرده بود.
به گفته برخي منابع رسمي آمريكايي كه از نزديك در جريان برنامه استراق سمع بوش بوده است، يكي از منابع ارشد وزارت دادگستري آمريكا در سال 2004 بر آن بوده است تا با برخي از مهمترين بخش هاي برنامه استراق سمع مخالفت كند، زيرا آن را برنامه اي غير قانوني مي دانسته است.
از سوي ديگر ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
انتقاد از بوش به نهادهاي مدني حامي حقوق شهروندي آمريكا رسيد.گروه هاي مدني در آمريكا اعلام كردند كه از بوش رئيس جمهور به علت استراق سمع از مردم شكايت كرده اند.همچنين دادگاه فدرال آمريكا به منظور متوقف كردن عمليات جاسوسي بوش، دو دادخواست قانوني تنظيم كرد و اين جاسوسي ها را غير قانوني و نامشروع خواند.
روزنامه آمريكايي "يو.اس.اي.تودي" با درج مطلبي در اين زمينه نوشت : اين دو دادخواست بوش را به زياده روي در استفاده از قدرت قانوني اش متهم كرده اند.درعين حال يكي از منتقدان دولت بوش، سازمان امنيتي آمريكا را به گشتاپو( سازمان پليس مخفي آلمان) تشبيه كرد و بوش را يك دروغگو خواند."هري بلافونت"Harry Belafonte در كنفرانس سالانه انجمن وابسته به هنرهاي نمايشي به استراق بوش از شهروندان و بازداشت بدون مدرك مردم اشاره كرد و گفت:" ما درحالي وارد اين برهه زماني تاريك و سياه شده ايم كه گشتاپوي امنيتي كشورمان درجايي كه حقوق شهروندان مشخص است، در كمين نشسته است ."وي تصريح كرد:" شما بدون هيچ گونه اتهامي دستگير مي شويد و پس از دستگيري هيچ حقي براي مشاوره نداريد."
به گزارش مهر، انتقاد نهادهاي مدني از اقدام به جاسوسي بوش از شهروندانش در حالي است كه آمريكا هر ساله با انتشار ليست بندبالايي ديگر كشورها را به نقض حقوق مدني متهم مي كند.
با اين وجود در پي رسوايي جاسوسي جرج بوش از مردم آمريكا، قانونگذاران دموكرات و جمهوريخواه اين كشور خواستار بازنگري قوانين استراق سمع شدند .
رويترزدر اين باره نوشت: اظهارات قانونگذاران آمريكايي در چندين گفتگوي تلويزيوني،نشان مي دهد كه اگر قانون نظارت اطلاعات خارجي (FISA) ابزارها وچارچوب قانوني دراختيار بوش قرارندهد،وي بايد به نظارت تهديدات بالقوه بپردازد و بايد از كنگره بخواهد به جاي ناديده گرفتن قوانين استراق سمع، آنها را تغيير دهد .
روزنامه نيويورك تايمز نيز در مطلبي درباره موضوع استراق سمع جرج بوش از مكالمات تلفني مردم آمريكا نوشت : بوش كه بر خلاف تمام شواهد موجود درباره غير قانوني بودن برنامه استراق سمع هنوز بر قانوني بودن آن تاكيد دارد، در هفته گذشته با همكاري مشاوران ارشدش 48 بار از اين موضوع دفاع كرد.
در پي انتقاد شديد افكار عمومي آمريكا از اقدام بوش و حمايت نهادهاي تحت امر وي از اين اقدام يكي از اعضاي سناي آمريكا دادستان كل آمريكا را به همدستي با بوش و حمايت از برنامه هاي جاسوسي اش متهم كرد.
" راسل فين گولد" Russell Feingold سناتور آمريكايي "آلبرتو گونزالس" Alberto R. Gonzales دادستان كل آمريكا را متهم كرد كه وي در جلسه دادرسي سال گذشته(2005) با اجتناب از پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا رئيس جمهوري اجازه دارد كه بدون اجازه قانوني به جاسوسي از شهروندان آمريكايي بپردازد، سنا را گمراه كرده است.
اين در حالي بود كه رئيس كميته اطلاعات سناي آمريكا از برنامه استراق سمع بوش دفاع كرده و در توجيه آن گفت كه رئيس جمهوري حق داشته است اين برنامه را فقط به تعدادي از نمايندگان كنگره اطلاع دهد.
سناتور پت رابرتز در نامه اي كه به سناتورهاي جمهوري خواه و دموكرات فرستاد، ضمن حمايت شديد از برنامه استراق سمع بوش اعلام كرد: قرار است آلبرتو گونزالس دادستان كل آمريكا براي گروه بررسي استراق سمع در سنا توضيح دهد. بر همين اساس دادستان كل آمريكا نيز در جلسه سنا از برنامه استراق سمع بوش دفاع كرد.
ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا نيز باز هم از استراق سمع بوش به بهانه مبارزه با تروريسم دفاع كرد.اين پايان كار نبود؛ مهمترين انجمن قانونگذاران آمريكا روز گذشته از بوش خواست تا به برنامه استراق سمع از مردم آمريكا بدون حكم قانوني يا تصويب كنگره پايان دهد."مايكل گركو" Michael Greco رئيس كانون وكلاي دادگستري آمريكا پس از صدور قطعنامه اي كه طي آن ازبوش خواسته شده بود تا محدوديتهايي را بر قانون اساسي اعمال كند، به خبرنگاران گفت :"ما اميدواريم كه رئيس جمهوري اين حرف ما را بشنود."
در پي فشارهاي زياد مطبوعات به بوش، تحقيقاتي در مورد جاسوسي هاي وي از تلفنهاي شخصي شهروندان آمريكايي صورت گرفت كه گروههاي فشار اقدام به كارشكني كردند.منابع مهم جمهوري خواه و دموكرات كنگره آمريكا با مشكوك خواندن روند تحقيقات در مورد جاسوسي هاي بوش از ايجاد يك گروه فشار توسط وي براي جلوگيري از اين تحقيقات پرده برداشتند.
به گزارش مهر، اين منابع گفتند : به نظر مي رسد كه كنگره براي انجام تحقيقات در مورد جاسوسي دولت بوش آماده بوده است، اما ايجاد يك گروه لابي در كاخ سفيد روند تلاشها در جهت اين تحقيقات را كاهش داده و ممكن است اين تلاشها را خنثي كند.همزمان با اين خبر ، رئيس كميته اطلاعات سناي آمريكا از تمايل خود براي بررسي موضوع پرونده استراق سمع جرج بوش در يك دادگاه ويژه اطلاعاتي خبر داد، و اين در حالي است كه جرج بوش پيش از اين چنين حركتي را بي دليل خوانده بود.
پت رابرتز سناتور جمهوري خواه از كانزاس اعلام كرد: نگران است كه دادگاه عادي نتواند تضمين هاي لازم را براي بررسي كامل برنامه استراق سمع بوش ارائه كند.اما ظاهرا بوش به هر قيمتي مي خواست از روند تحقيقات جلوگيري كند .
روزنامه واشنگتن پست در اين باره نوشت : كاخ سفيد تلاش مي كند تا با انجام اقداماتي ازتحقيقات مربوط به جاسوسي هاي بوش از شهروند ان آمريكايي جلوگيري كند؛ اين در حالي است كه بوش استراق سمع را به بهانه مبارزه با تروريسم توجيه كرده است.
منابع سنا و مجلس نمايندگان آمريكا اعلام كردند كه مقامات كاخ سفيد طي روزهاي اخير و در آستانه نشست هاي كميته اطلاعاتي درباره بررسي برنامه جاسوسي بوش، دو بار با رهبران كنگره آمريكا تماس گرفتند .
در حالي كه طرفداران جاسوسي بوش افشاكنندگان اين اقدام وي را به نداشتن سند محكمي متهم مي كردند، يك موسسه خيريه عربستاني اعلام كرد كه آژانس امنيت ملي آمريكا مكالمات تلفني اين گروه با دو تن از شهروندان آمريكايي را در ماههاي مارس و آوريل 2004 شنود كرده است.اين موسسه خيريه كه موسسه اسلامي الحرمين نام دارد، اسنادي را دراختيار دادگاه فدرال آمريكا قرار داده كه نشان از جاسوسي دولت بوش دارد.اين اولين سندي بود كه جزئيات مربوط به جاسوسي دولت بوش از شهروندان آمريكايي را نشان مي داد.
اين موسسه خيريه كه مدتي در منطقه " پورت لند" آمريكا فعاليت كرده، طي دادخواستي قانوني اسناد دسته بندي شده اي را تنظيم كرده و از قاضي دادگاه آمريكا خواسته است تا يك بررسي خصوصي از اين مسئله را ترتيب دهد.اين خبر تا حدودي كفه ترازو را به نفع مخالفان بوش تغيير داد.
يك وكيل سابق امنيت ملي در وزارت دادگستري آمريكا از برخي از توجيهات قانوني دولت بوش براي جاسوسي از شهروندان آمريكايي به شدت انتقاد كرد." ديويد كريس" معاون سابق دادستان كل آمريكا كه هم اكنون در موسسه " تايم وارنر" فعاليت مي كند،گفت: بسياري ازاظهارات دولت دراين زمينه ضعيف بوده وبعيد به نظر مي رسد كه دردادگاه مورد تاييد قرار گيرد. بلافاصله كميسيون فرعي جديد اطلاعاتي آمريكا با حضور 7 سناتورآمريكايي تشكيل شد تا درمورد برنامه جاسوسي "جرج بوش" بررسي هايي را انجام دهد.اين تيم هفت نفره اولين جلسه توجيهي خود را برگزار كرد.
در حالي كه تحقيقات اين تيم پنج نفره همچنان ادامه دارد، يك ليبرال دموكرات آمريكايي گفت كه بوش با جاسوسي هاي خود قانون را نقض كرده و بايد در برابر اين برنامه خود پاسخگو باشد."راسل فين گلد" كه پيشنهاد داده تا سنا جرج بوش را به خاطر برنامه جاسوسي اش مورد انتقاد قرار دهد،گفته بود:: كاخ سفيد آمريكايي ها را در قانوني بودن اين برنامه گمراه كرده است .وي تصريح كرد:" رئيس جمهور قانون را نقض كرده است و بايد پاسخگو باشد."
به گزارش مهر،اگر چه روند تحقيقات در مورد درستي يا نادرستي اقدام جاسوسي بوش از تلفنهاي شهروندان آمريكايي در جريان است ، اما اين اقدام پرسشهاي اساسي را در برابر ادعاي حمايت واشنگتن از حقوق مدني و شهروندي در جهان قرار مي دهد.
بسياري از تحليلگران معتقدند رهبر كشوري كه خود حقوق شهروندانش را رعايت نمي كند، چگونه مي تواند به دفاع از حقوق مدني در جهان و برقراري دموكراسي تظاهر كند.
اما بوش براي اين پرسشهاي اساسي چه پاسخي دارد. به نظر مي رسد فرار از پرسشها و هدايت افكار عمومي به سوي يك تهديد خارجي بهترين راهكار وي دستكم در شرايطي باشد كه سياست خارجي اش به ويژه در خاورميانه،مشخصا در عراق و فلسطين، با بن بست روبرو شده است. تهديد خيالي به نام ايران براي امنيت ملي اش مي تواند توجيهي باشد تا حداقل فعلا از دست انتقادات داخلي فرار كند.
نظر شما