۲۰ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹

دوشنبه و پس از نشستي با برخي از نمايندگان مجلس فرانسه اتخاذ مي شود:

تصميم سرنوشت ساز شيراك و دو ويلپن درباره قانون جنجالي اشتغال

تصميم سرنوشت ساز شيراك و دو ويلپن درباره قانون جنجالي اشتغال

"ژاك شيراك" و "دومينيك دو ويلپن" رئيس جمهوري و نخست وزير فرانسه قرار است روز دوشنبه پس از ديدار با برخي از نمايندگان مجلس در ارتباط با تدوين قانون فرصت هاي برابر شغلي در كشور كه بحراني عظيم را در فرانسه به وجود آورد، تصميم گيري كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوفيگارو"، بحران قانون جديد استخدامي مطمئنا روز دوشنبه با تصميم شيراك و دو ويلپن در زمينه اين قانون از يك مرحله جدي و سرنوشت ساز عبور خواهد كرد.

شيراك و دو ويلپن

در حالي كه تظاهرات و اعتراضات عليه قانون جديد استخدامي در فرانسه دامنه گير شده است، اطرافيان شيراك اعلام كردند كه "برنارد اكويه" (Bernard Accoye) و "ژوسلن دو روان" (Josselin de Rohan) روساي ائتلاف جنبش خلق فرانسه در مجمع ملي و مجلس سنا صبح دوشنبه در حضور نخست وزير پيشنهادهاي خود را به رئيس جمهوري ارائه خواهند كرد و تصميم گيري اصلي در پايان اين جلسه انجام خواهد گرفت.

آنان در ادامه خاطرنشان كردند كه "نيكولا ساركوزي" وزير كشور و همچنين "ژان لويي بورلو" (Jean-Louis Borloo) رئيس ائتلاف جنبش خلق فرانسه و همچنين برخي ديگر از روساي احزاب اين كشور كه در اين پرونده دخالت دارند، در نشست حضور خواهند داشت.

اين درحاليست كه دومينيك دو ويلپن جمعه شب در كاخ اليزه با ژاك شيراك ديدار و درباره بحران قانون جديد استخدامي در كشور به بحث و بررسي پرداخت. 

شيراك و دو ويلپن در روزهاي اخير بر بازگشت دانش آموزان به سر كلاس هاي درس تاكيد داشتند.

در همين حال وزير آموزش ملي و تحقيقات فرانسه نيز در سخناني بر عقب افتادن زمان امتحانات دانشجويان در صورت ادامه روند اعتصاب ها هشدار داد.

نخست وزير فرانسه روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت كه در شرايط فعلي اولويت دولت تلاش براي خروج از بحران فعلي موجود در كشور است.

وي همچنين از تلاش هاي ساركوزي براي حمايت از دولت قدرداني كرد.

نيكولا ساركوزي در جوامع سياسي به عنوان يكي از رقباي سرسخت انتخاباتي دو ويلپن براي انتخابات رياست جمهوري در سال 2007 ميلادي به شمار مي رود.

نيكولا ساركوزي

اين درحاليست كه براساس آخرين نظرسنجي صورت گرفته در فرانسه، 72 درصد از مردم اين كشور از عملكرد دومينيك دو ويلپن در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ناراضي هستند.

مسئولان اتحاديه ‌هاي كارمندي، كارگري و دانشجويي فرانسه خواستار حذف دو بند از قانون جديد استخدامي كه شامل "دوره كارآموزي دو ساله" و "اخراج مستخدم توسط كارفرما بدون وجود دليل يا دلايل قانع ‌كننده " است، شده ‌اند.

اين دوره دو ساله در قانون جديد استخدامي تحت عنوان "دوره تكوين و تحكم" نام گرفته است. 

کد خبر 309419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha