به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، بيشترين ميزان يارانه هاي حوزه فرهنگ به بخش كاغذ و واردات اين كالا اختصاص دارد و اين رقم حتي سهم درشتي از يارانه هاي دولتي را در هر سال به خود اختصاص مي دهد اما آنطور كه به نظر مي رسد اين يارانه ها تاكنون نتوانسته است اهداف درنظر گرفته شده از تخصيص آنها را محقق كند.
امير رضا خادم عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي دراين باره به مهر گفت : اين موضوع با توجه به اينكه نوع يارانه اي كه به كاغذ تعلق مي گيرد مشكلاتي را ايجاد كرده ، از مدتها قبل به عنوان يكي از دغدغه هاي جدي مسئولين و دست اندركاران حوزه فرهنگ بوده است .
وي در ادامه افزود : نحوه توزيع كاغذ ميان توليد كنندگان كتاب باعث افزايش قميت هاي كاغذ و باعث بوجود آمدن ناعدالتي در توزيع كاغذ شده لذا بايد تصميمي گرفته شود كه اين مشكل هرچه زودتر رفع شود.
خادم در ادامه گفت : يارانه هاي كه از طرف دولت به كاغذ داده مي شود هيچ گاه باعث كاهش بهاي كتاب براي وارد شدن به سبد اقتصاد خانواده ها نشده است و همين موضوع باعث مي شود مردم و مصرف كننده هاي كتاب هيچ سودي از اين يارانه هاي نبرند و اين وضعيت بر اساس برنامه پنج ساله چهارم مطلوب نيست و بايد تغيير كند.
وي در ادامه افزود : بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور دولت موظف است در هرسال از اجراي برنامه به ميزان 20 درصد از يايانه هايي را كه به بخش توليد اختصاص مي دهد به سمت مصرف كننده سوق دهد يعني به جاي اينكه به توليد كننده يارانه دهد اين يارانه را بين مصرف كننده و مستقيما خوانندگان كتاب توزيع كند.
وي در ادامه درباره بهبود اين وضعيت گفت : دولت مي بايد با ارائه طرحي وضعيت موجود در بازار كاغذ و نحوه تخصيص يارانه به كتاب را ساماندهي كند و ما منتظر هستيم تا از سوي دولت در اين خصوص اقدامي صورت گيرد.
به گزارش مهر ، آنچه كه از سوي امير رضا خادم مطرح مي شود همان چيزي است كه برخي از دست اندركاران واردات اين كالا هم به آن اعتقاد دارند . برخي از تجار و فروشندگان كاغذ در عين حال كه از طرح حذف يارانه هاي دولت يحمايت مي كنند از ابعاد ديگر اين مشكل كه همان وجود واسطه ها و دلالان در چرخه واردات و عرضه كاغذ در بازاراست سخن مي گويند.
در اين خصوص البته راهها به دولت ختم مي شود ؛ به اين شكل كه دولت مي تواند با استفاده از دو ابزار نظارت و تخصيص يارانه وضعيت بازار كاغذ را ساماندهي كند.
يكي از دست اندكاران واردات كاغذ با اذعان به اين مطلب كه قيمت گذاري هاي صورت گرفته از سوي واردكنندگان تاثير زيادي بر افزايش قميت اين كالا در بازار آزاد و نوسان قميت آن دارد ، مشكل اصلي را ناشي از عدم نظارت دولت بر بازار كاغذ مي داند.
كاظم ايراني مدير عامل شركت سهامي كالاي كاغذ ايران با انتقاد از نظارت ضعيف دولت بر بازار كاغذ گفت : دولت اگر به طور كامل به ميدان بيايد و نظارت خود در اين بازار را گسترش دهد برخي از سوء استفاده هايي كه هم اكنون شاهد هستيم رخ نخواهد داد .
وي با اشاره به اينكه بسياري از نابساماني ها و افزايش قميت كاغذ ناشي از فعاليت دلالان است گفت : برخي از افرادي كه نه وارد كننده و نه فروشنده هستند با ورود به چرخه واردات و عرضه كاغذ اقدام به فعاليت هاي كاذب اقتصادي يا به اصطلاح دلالي مي شوند و در نتيجه بهاي اين كالا را مدام افزايش مي دهند .
سيد جعفر فراهاني يكي از فروشندگان كاغذ در خيايان ظهير الاسلام در اين باره افزود : دولت علاوه براين كه خود اقدام به واردات و عرضه كاغذ ميان ناشران به صورت يارانه اي مي كند از طرفي هم بايد با تعريف كردن مكانيزم هاي نظارتي كنترل بازار را برعهده گيرد .
وي در ادامه افزود : متاسفانه سازمان تعزيرات حكومتي و يا سازمان حمايت از مصرف كننده در اين زمينه بد عمل كرده اند و تاكنون نتوانسته اند شيوه صحيحي براي نظارت بر بازار كاغذ اعمال كنند و اين مساله خسارت هاي زيادي به مصرف كننده و عرضه كننده وارد مي كند .
به گزارش مهر ، مدير عامل شركت كاغذ شهاب در ادامه گفت : توزيع غلط كاغذ توسط تعاوني هاي كاغذ دولتي از دلايل عمده نابساماني در اين عرصه است .
وي دراين باره افزود : برخي از واردكنندگان دولتي با سوء استفاده از موقعيتي كه دارند كاغذ را از طريق رابط هايشان وارد بازار آزاد مي كنند و با به جيب زدن سودهاي كلان به اين وسيله در بازار اخلال مي كنند .
نظر شما