به گزارش خبرگزاري "مهر"، رشد اقتصادي اروپا، آمريكا و ديگر مناطق جهان بر اساس يكسري تحولات در دنياي سرمايه به وجود آمد؛ تحولاتي كه رابطه اي محكم با دو دولت مدرن داشت. اينكه دولت در عصر مدرن به عنوان هدايت كننده و ناظر از دخالت در امر سرمايه خودداري كرد و فقط شرايط فعاليت آزاد سرمايه و امنيت آن را تامين كرد. البته سيطره عقلانيت فني - علمي و رشد حسابگري و سود محمدي نيز از بنيادهاي رشد اقتصادي وسيع بود.
آنچه در عصر سرمايه داري اتفاق افتاد چيزي جز ادغام منافع طبقاتي متفاوت و پراكنده در يك برنامه و طرح ملي نبود كه از طريق مذاكرات دولت مدار و قواعد تنظيم كننده بوروكراتيك به وجود آمد. اين امر باعث گسترش و تشويق صنايع استخراجي و توليدي در سطح وسيع، حتي در كشورهاي اقماري و تابع گرديد و اشتغال فراواني را ايجاد كرد. اشتغال گسترده و توليد انبوه همراه با روند رو به رشد توليد متمركز منطقه اي و تخصصي شدن، باعث پيدايش امپراتوريهاي اقتصادي و بازارهاي بزرگ بين المللي شدند اما تمركز مالي، صنعتي و سرمايه داري در مناطق و بازارهاي ملي تنظيم شده بود.
در سرمايه داري مالكيت امري مقدس بود كه از كنترل و حضور دولت منفك شده بود. آنچه در مورد دولت سرمايه داري مطرح است اين است كه دولت مركز چانه زني و تشكيلات جمعي ميان مناطق مختلف بود و وظيفه ايجاد ارتباط و پيوند ميان منافع گروههاي مختلف را بر عهده داشت و حداكثر در قالب دولت رفاه بروز مي كرد. بزرگترين مسئله در عصر سرمايه داري رشد بخشهاي مختلف علمي، فني، مديريتي اجرايي و روشنفكري بود كه با يك بدنه فرهنگي و اجتماعي همراه بود. شكل گيري فرهنگ خاص سرمايه داري اساسي ترين عامل رشد پايدار بازار سرمايه و گسترش دنياي سرمايه داري به ديگر مناطق است؛ فرهنگي كه توانست در يك رقابت طولاني نظام هاي فاشيستي و كمونيستي را از رده خارج كرد به گونه اي كه عده اي در اوايل دهه 90 ميلادي از پايان گسترش و زايش انديشه اي متفاوت از سرمايه داري سخن به ميان آوردند و بحث پايان تاريخ را در همين راستا مطرح كردند.
در عصر سرمايه داري دولت ملي با در اختيار داشتن شهرهاي بزرگ صنعتي و تمركز مالي، بازار سرمايه را كنترل و هدايت مي كرد اما در عصر جديد كه با يكسري تحولات وسيع و گسترده در بخش ارتباطات و اطلاعات همراه بوده است نقش دولت نيز با عصر سرمايه داري قرن 17، 18، 19 و 20 متفاوت است. جدي ترين تحول اين است كه انحصارات عظيم سرمايه از حيطه و كنترل دولت خارج شده است و حتي بعضي از انحصارات بزرگ به تشكيلات فرا دولتي در سطح جهان تبديل شده اند و چالشهايي اساسي در برابر بوروكراسي و اقتدار دولتي به وجود آورند. اين چالشها در حوزه هاي مختلف اقتصادي، امنيتي و اجتماعي قابل مشاهده است. بين المللي شدن فزاينده سرمايه همراه با تفكيك سرمايه صنعتي از سرمايه بانكي و دور شدن از بازارهاي ملي باعث شدند كه تمركز سرمايه كه در عصر سرمايه داري اوليه در شهرهاي بزرگ صورت گرفته بود به هم بريزد و نوعي پراكندگي، تنوع و تكثر كار و سرمايه در سطح مكاني به وجود آيد. اين مسئله با پراكندگي روابط سرمايه داري در بسياري از بخشها و مناطق قابل رويت است.
به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در دوران جديد صنايع توليدي - استخراجي اهميت گذشته را ندارد و صنايع سازماني و خدماتي جاي آن را گرفته است. در اين صنايع جديد مانند عصر سرمايه داري اوليه طبقه كارگر اهميت و قدرت ندارد و به نوعي طبقه كارگر دچار افول و زوال تدريجي شده است. اين امر با كاهش كارآيي چانه زني در سطح ملي و گسترش سرمايه در سطح جهاني تشديد مي شود به طوري كه بسط مديريت جهاني در حوزه اقتصاد، كنترل و هدايت منافع گروه كارگر را مشكل كرده است.
همه اين مسائل نشان مي دهند كه تحولات در تشكيلات و نوع فعاليت سرمايه، فرهنگي متفاوت از عصر سرمايه داري اوليه را به وجود آورده است؛ فرهنگي كه شايد يك پيكره جديد فرهنگي و اجتماعي در سطح جهان باشد. در عصر جديد تكثر فرهنگي همراه با چند پارگي تضعيف طبقه سنتي و هويتهاي ملي از مؤلفه هاي اساسي هستند. در دوران جديد، دولت ملي منافع ملي و فرهنگ ملي در كششي دو سويه به سوي خرده فرهنگ و فرا فرهنگ كشيده مي شود و در اين كشاكش آنچه هر روز نقش و اهميت كمتري مي يابد فرهنگ ملي و مؤلفه هاي ناسيوناليستي است. فقط در يك فعاليت علمي و عقلاني مي توان در چالش فرو فرهنگ و فرا فرهنگ به نجات جامعه خويش پرداخت.
البته درك اين مسئله كه دوران جديد زمان مرز بندي هاي خشك ملي و فرهنگي نيست به ما كمك مي كند كه در بررسي مسائل مطرح، مانند جهاني شدن و گسترش فرهنگ غرب با نگاهي آسيب شناسانه بنگريم و بتوانيم با آنها برخوردي متوازن داشته باشيم.
نظر شما