به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي مبيني دهكردي در ارزيابي خود از انطباق بودجه سال 1385 با سياستهاي كلي نظام افزود: چشم انداز، تصويري از ايران آرماني آينده است كه هويت اسلامي و انقلابي آن مورد تاييد مقام معظم رهبري بوده است و بايد از حكومت ديني به جامعه آرماني استفاده كرد . لذا از سال 1378 در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم جهت سازي سياست هاي كلي ضرورت ترسيم و تبيين يك افق روشن براي آينده مشخص شد و مطالعات و تحقيقات پيشرفته اي در اين زمينه انجام و در سال 1380 نتايج اين مطالعات با مقام معظم رهبري تقديم و ضرورت تهيه سند ملي چشم انداز از سوي ايشان ابلاغ شد.
وي گفت : مجمع تشخيص مصلحت نظام درقالب كميسيون خاصي ، اين سند را تهيه و تدوين و در سال 1382 پس از اصلاحاتي از سوي مقام معظم رهبري به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 23/08/82 به قواي سه گانه ابلاغ شد. پس از آن سياستهاي برنامه چهارم براساس سند تنظيم شد، كه البته ارزيابي نهايي و انطباق سياستهاي برنامه چهارم با سند چشم انداز بر عهده كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجمع، مبيني دهكردي درمورد عمده ترين سياستهاي مورد توجه در سند چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم در خصوص مسائل اقتصادي (در هردو بخش تقنيني و اجرايي ) گفت:كليه موارد اقتصادي مندرج در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه بايد به لحاظ كيفي و كمي مورد بررسي وارزيابي قرار گيرند و با شاخص‌هاي ساير كشورها ، خصوصا" شاخص‌هايي كه شموليت عام تري دارند، مثل رفاه،درآمد،اشتغال و ... مورد مقايسه و ارزيابي قرارگيرند و يك نسبت منطقي بدست آورده و با هدف‌گذاري اقتصادي در هركدام از شاخص‌ها آهنگ حركت كشورمان را در جهت تحقق سياستهاي برنامه چهارم سازماندهي نماييم.
دبير كميسيون زيربنايي وامور توليدي با اشاره به اينكه براساس درصد اهميت هر يك از شاخص‌ها بايد بودجه مورد نظر تخصيص داده شود، توضيح داد: در يك نگاه كلي هر چقدر ميزان تخصيص منابع و بودجه به درجه اهميت شاخص نزديك باشد، به تحقق آن هدف نزديكتر مي شويم . منظور از تخصيص منابع و بودجه ، بودجه عملياتي است كه بايد به ازاي هر واحد منابع انساني و مالي ،يك واحد خدماتي و كاري تخصيص داده شود.
مبيني افزود: در حقيقت زماني بودجه متناسب با چشم انداز است كه محورهاي اساسي در چشم انداز را به عنوان محورهاي اصلي احساس كنيم و براين اساس اهداف كمي را تعيين و منابع تخصيص داده را برمبناي اهداف ارزيابي نماييم . بنابراين بودجه عملياتي بايد از بودجه مالي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي در مورد موضوعات در دستور كار كميسيون زيربنايي و توليدي اظهار داشت: درحال حاضر بحث الزامات تحقق اهداف چشم انداز، در كميسيون موارد خاص اين كميسيون دردست بررسي است كه در آن مسائلي از قبيل رفع موانع از طريق الزامات ، تامين منابع ، سازماندهي ظرفيت‌هاي جديد، بستر سازي و ايجاد شرايط مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و نتايج آن در آينده اعلام خواهد شد.
نظر شما