ضوابط سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي تعيين شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، شوراي اقتصاد درجلسه مورخ 23/11/1384 پيشنهاد شماره 156911/34 مورخ 8/9/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه تعيين سياست هاي و ضوابط مربوط به سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي را مورد بررسي قرارداد و تصميمات زير را گرفت.

شرايط ، ضوابط ، معيارها و رويه هاي مندرج در اين مصوبه صرفا براي طرح هاي سرمايه گذاري با مبلغ بيش از 8 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي است.

الف - شرايط:
سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها ، مي بايست با رعايت شرايط زير صورت پذيرد: 1- رعايت مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2- انطباق سياستهاي برنامه توسعه و احكام برنامه 3- قرار داشتن موضوع سرمايه گذاري در چارچوب ماموريت و وظايف شركت مندرج اساسنامه آن 4- دارا بودن توجيه فني - اقتصادي - اجتماعي و زيست محيطي 5- تسريع و تسهيل در اجراي سياست خصوصي سازي 6- كمك به توانمند شدن بخش غير دولتي و رفع موانع حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي.

ب - ضوابط و معيارها :
1-در اجراي  مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي كه بر اساس  اين ماده قابل واگذاري تشخيص داده شده يا مي شود، صرفا براي اصلاح ساختار مجاز است.2- مطابق بند " د" ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر گونه مشاركت و سرمايه گذاري جديد شركت دولتي در ساير شركت هاي و سازمان ها و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركت هاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع است.

به گزارش مهر، سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت هاي دولتي پس از تصويب هيات وزيران حداكثر تا 20 درصد مجاز خواهد بود. 3- سرمايه گذاري شركت هاي دولتي صرفا در فعاليت هايي مجاز است كه امكان فعاليت بخش غير دولتي در آن وجود ندارد.4- حداقل يك درصد از سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي مي بايست به امر پژوهش و تحقيق و توسعه اختصاص يابد.5- حداقل 20 درصد از سرمايه گذاري از محل مانده سود شركت هاي دولتي ذي ربط بايستي طبق قانون و مقررات به عنوان وجوه اداره شده و كمك هاي فني - اعتباري در جهت حمايت از بخش غير دولتي ( به ويژه شركت هاي سهامي عام ) اختصاص يابد.

نشريه برنامه مي افزايد: شركت هاي دولتي موظف اند اجراي قوانين و مقررات از جمله بند "ث" تبصره 1 قانون بودجه سال 1384 و ماده 53 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در مورد سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به صورت وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري ، همزمان با گزارش توجيه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به صورت مشخص گزارش كنند.

موارد مشمول اصل 44 قانون اساسي از اين امر مستثنا بوده و حداقل سهم سرمايه گذاري شركت هاي بخش هاي زير بنايي 5 درصد است.

- كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي ،جهاد كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي و با مسووليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، توزيع و هدايت سرمايه هاي مذكور را جهت ارائه پيشنهاد به شوراي اقتصاد به عهده خواهد داشت. 6- سرمايه گذاري  مي بايست منطبق با سند ملي آمايش سرزمين انجام شود و در جهت تحقق اهداف اسناد ملي ( بخشي - فرابخشي ) و استاني باشد.7- سرمايه گذاري مي بايست حتي الامكان با جلب حداكثر مشاركت بخش غير دولتي در اجراي طرح ها مبتني بر روش هاي مشاركت فراگير ( نظير پذيره نويسي ) و در صورت ضرورت با تضمين شركت دولتي صورت پذيرد. 8- تغيير در ارقام سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها در دوران برنامه چهارم توسعه ، صرفا با توجيهات و شرايط زير امكانپذير خواهد بود: 1- 8 - در چارچوب ماموريت ها و وظايف شركت منطبق با اساسنامه مصوب شركت مذكور باشد . 2-8-  منطبق با سياست هاي كلي و سياست ها و احكام برنامه چهارم توسعه باشد. 3-8 موجب كاهش سهم مشاركت بخش غير دولتي در اجراي طرح ها نشود.

ج - روش ها و رويه ها:
با توجه به ميزان سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي ، مرجع تصويب كننده آن بر اساس قانون معين شده و ارائه در خواست سرمايه گذاري به منظور كسب مجوز آن از شوراي اقتصاد مستلزم رعايت برخي رويه و روش هايي است كه در اين صورت رعايت مقررات زير بايد  مورد توجه قرار گيرد: 1- شركت هاي دولتي مكلف اند فرم هاي تكميل شده مربوط به سرمايه گذاري خود را كه به تصويب مجمع عمومي ذي ربط و تاييد شوراي اقتصاد رسيده است در هنگام تصويب بودجه سالانه خود ارائه كنند. 2- درخواست بالاترين مقام  دستگاه اجرايي ، منضم به فرم هاي تكميل شده سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در كميسيون شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته و نتايج امر جهت اخذ تصميم نهايي به شوراي اقتصاد ارائه خواهد شد. مبادله موافقتنامه در مورد  سرمايه  گذاري صرفا پس از اخذ مجوز شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود.

3- طرح موضوع در شوراي اقتصاد مستلزم ارائه برنامه ( طرح جامع) توسعه بنگاه است 4- سرمايه گذاري همراه با برنامه زمانبندي بايستي به تصويب مجمع عمومي ذي ربط رسيده باشد.

اين مصوبه با شماره 219588/309 و در تاريخ 20/12/1384 به تمام شركت هاي دولتي ابلاغ شده است.