توسعه صنعت نفت از ضرورتهاي توسعه اقتصادي كشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير نفت امروز در همايش حداكثر سازي درآمد نفت ايران با بيان اين مطلب گفت: در سالهاي گذشته به طور متوسط حدود 55 درصد درآمد بودجه عمومي دولت و حدود 75 درصد منابع ارزي كشور از محل توليد و صدور نفت خام و فرآوردهاي آن حاصل شده است.
بيژن نامدار زنگنه تصريح كرد: از آنجاكه سهم عمده بودجه عمومي كشور صرف آموزش عمومي و بهداشت و درمان و ارائه سايرخدمات عمومي مي شود ، نقش درآمدهاي نفت در ارتقاي سطح زندگي مردم كشور و توزيع بهتر امكانات انكار ناپذير است.
وي همچنين خاطر نشان كرد: بخش نفت در سالهاي برنامه سوم توسعه تامين كننده منابع حساب ذخيره ارزي بوده و از اين طريق به حفظ  منافع بين نسلي ، تقويت سرمايه گذاري و تحقق رشد مستمر و نيز ثبات اقتصاد كلان كشور كمك شاياني كرده است و همچنين قادر بوده است ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي را با شركتهاي بين المللي جذب كند.
وزير نفت با بيان اينكه ايران از بزرگترين دارندگان ماده حياتي نفت است افزود: با احتساب اكتشافات سالهاي اخير كه حجم آن فقط در سالهاي 1376 تا 1381 حدود 55 ميليارد و 300 ميليون بشكه هيدروكربور مايع بوده است ، در ابتداي سال جاري مجموع نفت خام و هيدرو كربورهاي مايع قابل استحصال كشور 130 ميليارد بشكه برآورد شده است.
زنگنه با اشاره به پايبندي ايران به سهميه هاي تعيين شده در اوپك تاكيد كرد: ايران همواره به نظام سهيمه بندي اوپك پايبند بوده استو گزارش منابع قابل اعتماد از توليد اعضاي اوپك نيز اين موضوع را تاييد مي كند.
وي در عين حال تصريح كرد:  ايجاد ظرفيت توليد براي شرايطي كه تقاضا در بازار وجود دارد و قيمتها روند افزايشي را طي مي كند ، مي تواند ضمن حفظ ثبات بازار منافع كشور و اوپك را نيز تامين كند.
زنگنه افزود: براين اساس حتي براي حفظ ثبات قيمتها در بلند مدت لازم است اوپك وايران سهم مناسبي از بازار را در اختيار داشته باشند و با سياستگذاري صحيح مانع از به حاشيه راندن خود شوند؛ كاهش مداوم توليد توسط اوپك براي حفظ قيمتها ، قطعا در دراز مدت موجب كاهش سهم نسبي و به تبع آن موجب كاهش نقش جهاني و تاثير اوپك در بازار نفت خواهد شد.
وزير نفت با بيان اينكه براساس پيش بيني اكثر مراجع بين المللي سهم اوپك در 20 سال آينده افزايش خواهد يافت گفت: با اين وجود همين منابع پيش بيني مي كنند سهم اوپك در سالهاي نزديك به 2020 و بعد ازآن به حدود سهم كشورهاي غير عضو اوپك در عرضه كل نفت برسد.