دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: برخي رسيدگي هاي نامطلوب و سريع ، باعث ورود مجدد پروندها به محاكم شده كه اين امر به طور حتم بر خلاف سياست كاهش حجم پرونده هاي ورودي به دادگاه ها است.
وي در ارتباط با ميزان ورود پرونده در استانهاي مختلف گفت: در برخي مناطق به دليل جرم خيز بودن و جمعيت بالا ، ورودي پرونده ها زياد و در استانهايي همچون سمنان و يزد ، ورودي پرونده ها بسيار محدود است.
بهرامي در خصوص كمبود قضات در برخي استانها گفت: در استانهايي كه با حجم بالاي ورودي پرونده به محاكم مواجه هستيم ، كمبود قضات هم داريم كه بايد اين كمبود را با افزايش قضات در دادسراها و محاكم جبران كرد.
وي همچنين به مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم اشاره و گفت: در رسيدگي به پرونده ها نبايد به شاخص كمي توجه كرد. زيرا ممكن است پرونده اي به دليل حساسيت بالا ، نياز به بررسي دقيق و اصولي داشته باشد كه اين امر به طور حتم زمان بر است.
قاضي ديوان عالي كشور تاكيد كرد: بايد به سمت و سويي حركت كرد كه به جاي آمار پرونده هاي رسيدگي شده ، به دقت و كيفت رسيدگي ها توجه كنيم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر قضات روزانه بين 5 تا 6 و حتي تا 20 پرونده و طي ماه 300 پرونده را مورد رسيدگي قرار مي دهند و اين امر به طور حتم ، دقت در رسيدگي را كاهش مي دهد.
بهرامي خاطر نشان كرد: در كشور هر روز چندين پرونده در اختيار قاضي قرار مي گيرد اما در اكثر كشورهاي دنيا تا زماني كه رسيدگي به پرونده اي به پايان نرسد ، پرونده ديگري در اختيار قاضي قرار نمي گيرد.
نظر شما