قرارداد "ال90" منعقد نشده كه متوقف شود/ فعاليت‌هاي شركت‌هاي ايراني در پروژه "ال 90 " فعلا ممنوع شده است

محسن شاطرزاده درگفتگوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت: درحال حاضرايران درحال مذاكره براي نهايي شدن قرارداد ال90 است و اين قرارداد تا كنون نهايي نشده است.

وي  با اشاره به تفاوت اين قرارداد با ساير قرارداد هايي كه براي توسعه خط توليد در كارخانجات خودروسازي منعقد مي شود ، افزود: اين قرارداد ميان كارخانجات سازنده و شركت هاي ايراني و رنو پارس است كه به منزله انتقال دهنده تكنولوژي  مي باشد.

معاون اقتصادي و اموربين الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: در اين ميان شركت هاي توليد كننده ايراني براي صرفه جويي در زمان دست به يك سري فعاليت هاي اوليه زده اند و اين امر هيچ ربطي به قرارداد ال90 ندارد.

به گفته وي، دستور وزير صنايع براي توقف فعاليت هاي اوليه شركت هاي داخلي به طورمحرمانه چند ماه اخير به سازمان گسترش ارايه  و اين دستور به صورت كتبي به ايران خودرو وسايپا داده نشده است و اين شركت ها بلافاصله پس ازنهايي شدن قرارداد مي توانند فعاليت هاي خود را آغازكنند.

شاطرزاده با تاكيد بر اينكه دستور وزير توقف هرگونه فعاليت هاي شركت هاي ايراني قبل از نهايي شدن قرارداد ال90 است، خاطرنشان كرد: بنابراين دستور، توقف پروژه ال90 درست نيست و اين پروژه اصلا شروع نشده كه متوقف شود و هم اكنون درحال مذاكره با طرف فرانسوي هستيم.

وي گفت: تا قبل از نهايي شندن قرارداد ال90 هيچ گونه سرمايه گذاري از سوي توليد كنندگان ايراني نبايد صورت بگيرد اما توليد كنندگان مي توانند به منظورصرفه جويي در وقت قرارداد توليد را انعقاد و نزد خود نگه دارند و به محض نهايي شدن قرارداد  فعاليت خود را آغازكنند.

معاون اقتصادي و اموربين الملل وزارت صنايع و معادن افزود: پيش بيني مي شود كه شركت رنو شرايط ايران را قبول كند و ترجيح مي دهيم كه اين مذاكرات در شرايطي كاملا آرام انجام شود.

وي با اشاره به اينكه هر قراردادي داراي فراز و نشيب است، تصريح كرد: اما در جريان اين فراز و نشيب ها بايد منافع ملي ايران تامين شود و خط قرمزما شروطي است كه مركزپژوهش هاي مجلس مبني بر سهم 20 درصدي صادرات محصول ال90 با حداقل 60 درصد ساخت داخل گذاشته است.