به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در سال 2006 با كاهشي 0.6 درصدي نسبت به سال 2005 به 5.3 درصد خواهد رسيد و در سال 2007 به 5 درصد كاهش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي در ايران موجب تداوم نرخ بالاي تورم در ايران شده است. نرخ تورم در ايران از سطح 13 درصدي سال 2005 در سال 2006 با رشدي 4 درصدي به 17 درصد خواهد رسيد و تا پايان سال 2007 نيز در همين سطح باقي خواهد ماند.
در حالي كه تراز حساب جاري نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران از 2.5 درصد در سال 2004 به 7.5 درصد در سال 2005 افزايش يافته بود، انتظار مي‌رود در سال‌جاري ميلادي تفاوت چنداني نكند و به 7.6 درصد افزايش يابد، اما در سال 2007 به 6.2 درصد كاهش خواهد يافت.
در همين حال، صندوق بين‌المللي پول رشد مناسبي براي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت ايران در سال 2006 پيش‌بيني مي‌كند و مي‌افزايد: تداوم نرخ دو رقمي تورم در ايران نشان‌دهنده ضرورت تقويت انقباض مالي و انعطاف‌پذيري نرخ ارز است.
بر اساس اين گزارش، سياست‌هاي مناسب در سطح كلان اقتصادي، اصلاح بخش مالي و نظام يارانه عمومي، و افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد از پيش‌نيازهاي استفاده مناسب از درآمدهاي بالاي نفتي به منظور افزايش رشد اقتصادي و اشتغالزايي است.
صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارآ بودن سياست يارانه‌ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادي آنها هشدار مي‌دهد و مي‌افزايد: در حالي كه بهاي هر گالن بنزين در كشورهاي صنعتي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 4.95 دلار است، اين رقم در ايران فقط 0.34 دلار مي‌باشد كه به علت يارانه‌هاي سنگيني است كه دولت اين كشور براي بنزين مي‌پردازد.
صندوق بين‌المللي پول يارانه‌هاي سنگين سوخت در ايران را عامل افزايش بار مالي دولت مي‌داند كه مانع توانايي دولت در اختصاص منابع درآمدي خود به بخش‌هاي با بازدهي بيشتر و توسعه بخش‌هاي اجتماعي مي‌داند.
اين گزارش مي‌افزايد، اقتصاد ايران كماكان وابستگي فراواني به درآمدهاي نفتي دارد و شرايط جمعيتي ايران فشار فراواني را به بازار كار وارد مي‌آورد كه انتظار مي‌رود اين فشارها طي سال‌هاي آينده نيز تداوم يابد.
افزون بر اين، قوانين نامناسب بازار كار هزينه‌هاي اثربخشي قابل توجهي در ايران به دنبال داشته است و با وجود رشد نسبتا بالاي اقتصادي ايران در سال 2005، نرخ بيكاري كماكان در سطح قابل توجه 11 درصد باقي ماند، كه نسبت به سال 2004 رشدي 0.7 درصدي نشان داد.
بعلاوه اينكه، مصارف بخش دولتي خصوصا در بخش يارانه‌ها با تكيه بر افزايش درآمدهاي نفتي به رشد خود ادامه مي‌دهد و اين در حالي است كه انتظار مي‌رود كسري بخش غير نفتي در سطح بالاي خود باقي بماند.
اين گزارش حاكي است، ذخاير بين‌المللي ايران در پايان سال 2005 به 47 ميليارد دلار رسيد كه معادل واردات كالاها و خدمات 9.5 ماه نخست سال 2006 خواهد بود. اين در حالي است كه بدهي‌هاي خارجي ايران همچنان در سطح پاييني قرار دارد و حدود 16.8 ميليارد دلار است.
صندوق بين‌المللي پول همچنين رشد و ترقي اصلاحات ساختار اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير را كج‌دار و مريض مي‌داند و مي‌افزايد: در حاليكه اصلاح نظام مالي ايران ادامه دارد، در زمينه‌هاي اساسي و بنياديني همچون يارانه‌هاي انرژي هنوز هم تصميم قاطعي گرفته نشده است و اين در حالي است كه هزينه‌هاي اقتصادي و زيست محيطي نظام يارانه‌هاي انرژي ايران همچنان رو به افزايش است.
بر پايه همين گزارش، چشم‌انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران نسبتا مطلوب و مناسب است. فعاليت اقتصادي در اثر قيمت‌هاي بالاي نفت به رشد خود ادامه خواهد داد اما احتمال آغاز مجدد روند افزايشي نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالاي حساب جاري ايران موجب كاهش بيشتر بدهي‌هاي خارجي اين كشور در سال جاري خواهد شد.
بدين منظور، كاهش چشمگير نرخ تورم، منقبض ساختن سياست‌هاي مالي، تسهيل اصلاح ساختار اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، كاهش وابستگي به بخش نفتي، و تقويت فعاليت اقتصادي (كه همگي جزو اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه ايران هستند) حياتي به نظر مي‌رسد.
نظر شما